محكمة جرائم الأموال تدين أربعة من القوات المساعدة في عملية للبحرية الملكية وتحقيقات الدرك الملكي

عبد الوفي العلام – ريحانة برس

أخيرا أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عقوبة ست سنوات سجنا نافذا في حق أربعة من أفراد القوات المساعدة  بجريمة الرشوة، بسبب تسلمهم مبلغ 30 مليونا، من طرف شبكة دولية لتهريب المخدرات والاتجار في البشر،  بين مدينتي الحسيمة وتطوان.

وحكمته نفس المحكمة على زعيم الشبكة الدولية بتهريب المخدرات الملقب بـ “ميمون” بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، من وهي العقوبة نفسها التي قضت المحكمة في حق مساعده الأساسي (ي.م)، كما قضت على الثالث (ع.م) عقوبة ثلاث سنوات وغرامة 5000 درهم، ونال اثنان آخران عقوبة سنة ونصف سنة حبسا نافذا، وغرامة 3000 درهم.

التحقيقات والتحريات التي باشرتها مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان وسرية شفشاون أظهرت أن أفراد القوات المساعدة المكلفين بحماية الشريط الساحلي، سهلوا لأفراد الشبكة عملية التهريب الدولي للمخدرات والهجرة السرية عن طريق ما يعرف ” لا عين شافت لا قلب وجع” .

التحقيقات قالت ان تدخل فرقة تابعة للبحرية الملكية، كشفت العملية التي قامت بمحاصرة أفراد شبكة تهريب البشر والمخدرات، والتي كشفت تورط القوات المساعدة بعد تعميق البحث من طرف جهاز الدرك الملكي لتظهر التحقيقات فعلا تسلمهم المبلغ المالي المذكور  كرشوة لاقتسامه فيما بينهم.

وقد اقتنعت المحكمة بكل الاتهامات المنسوبة إلى أفراد هذه الشبكة رغم إنكارهم في كل اطوار مرحلة الاستئناف واعترافاتهم بمحاصرة الضابكة القضائية الدرك الملكي ووجود خبرات تقنية لأمامن عناصر القوات المساعدة المكلفة بحراسة الشريط الساحلي .

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أمر قبل سنتين بإيداع أفراد القوات المساعدة، والبارون وأطراف أخرى رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، وبعدها تم تنقيلهم إلى سجن تامسنا.