مجزرة في صمت المؤسسات الصحية: من يتحمل مسؤولية الإهمال؟

ريحانة برس/ السمارة

تُزهق الأرواح البريئة كل يوم داخل المستشفيات العمومية، حيث من المفترض أن تكون ملاذًا للشفاء، لكن الواقع المأساوي يكشف حقيقة مأساوية، خاصة مع حادثة وفاة رضيعة بمستشفى السمارة الإقليمي، التي لم تموت بمرضٍ مستعص، بل بتقصير وإهمال طبي فظيع يُعد جريمة كاملة الأركان.

إن وفاة هذه الطفلة ليست حالة فردية، بل هي صورة مصغرة لمعاناة مستمرة يتعرض لها مرضى كثيرون يقعون ضحايا منظومة صحية منهارة، لا تملك الأدوات الأساسية، ولا توفر التدخلات العاجلة، ولا تعطي المرضى أدنى قدر من الاحترام الإنساني الذي يستحقونه.

تقارير وشهادات عديدة من الأسر تؤكد أن الإهمال، التأخير، واللامبالاة باتت مسلكًا يوميًا في قاعات المستشفيات العمومية، التي يفترض أن تكون حارسة حياة الإنسان، لا سببًا في وفاته. هنا، يتعامل البعض مع المرضى كأرقام عبء لا يستحق التكريم بالرعاية.

لكن ما نطالب به ليس مجرد تحقيق شكلاني. المطلوب هو فتح ملف الإهمال الطبي بشكل شامل وشفاف، ومحاسبة غير مجاملة لكل من تورط في هذه الممارسات الخطيرة. ويجب على النيابة العامة أن تلعب دورها الحاسم بفرض القانون، وعلى وزارة الصحة أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة أمام هذا الانهيار.

هل سنظل ننتظر سقوط ضحايا جدد؟ هل صار من حق الفقراء فقط أن يُحرَموا من العلاج الآمن؟ السكوت عن هذه الجرائم هو مشاركة في استمرارها، وفي إهدار أرواح لا تُحصى.

الطفلة التي ماتت في السمارة كان من الممكن إنقاذها، لكن غياب الإرادة والإهمال قضيا عليها. ونحن نواجه خطر نسيان قصتها كما نُسيت آلاف القصص المماثلة، ما لم تكن هناك خطوات فعلية للعدل والإصلاح.

كل لحظة تأخير تعني حياة مفقودة. وكل مسؤول صامت اليوم يصبح شريكًا، وإن لم يكن متعمدًا، في مأساة الغد.