مايسة الناجي تعترف تعمدها الإفطار نهار رمضان لمدة عشر سنوات فهل تتحرك النيابة العامة لتطبيق القانون؟

ريحانة برس 

في تحدي جديد لمشاعر المغاربة، خرجت المدونة مايسة سلامة الناجي بفيديو صادم تعترف من خلاله بانها كانت تفطر رمضان منذ عشر سنوات.

وأضافت أنها “كانت تتجنب الاصطدام بهدف التعايش والتوافق الاجتماعي، في موقف يسلط الضوء على التناقضات المجتمعية حول هذه القضية الحساسة.

الخرجة الاخيرة لمايسة تحدًّتْ بشكل سافر قانون تجريم الإفطار العلني في رمضان واعتبرته “عقدة نفاق اجتماعي”، وقالت انه “ما عندو لا أساس ديني لا قانوني وهو اثارت حفيظة المغاربة ضدها.

خرجتها الأخيرة أثارت الكثير من الجدل، خاصة وأن الأمر يتعلق بدين المغاربة، وقد هاجمها رواد التواصل الاجتماعي وردوا عليها بشكل عنيف.

ردوا عليها بترسانة من الردود القانونية والدستورية، مؤكدين أن المساس بالثوابت الدينية ليس “حرية”، بل خرق للدستور الذي ينص على إسلامية الدولة. وفي نفس السياق، أكد النشطاء على كون القانون الجنائي يظل صمام أمان لحماية النظام العام واحترام عقيدة المغاربة، وسط اتهامات للناجي بصناعة “بوز” وهمي على حساب استقرار القيم المجتمعية.

خرجة مايسة الأخيرة بمثابة طعن وضرب في الآية الكريمة “يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات…”

يبدو أن خرجة مايسة لن تمر بسلام هذه المرة، فليس في كل مرة تسلم الجرة، لكونها استفزت المغاربة غير ما مرة، لكنها الآن تتحداهم في صميم دينهم.

خرجتها الأخيرة، أثارت موجة غضب واسعة عقب ذلك الفيديو الصادم، والذي أعلنت من خلاله تعمدها الإفطار في نهار رمضان طيلة عشر سنوات، في تحدٍ صريح للفصل 222 من القانون الجنائي وللأعراف المجتمعية بالمغرب.

الفصل 1 من الدستور ينص على كون الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.

يذكر أنه في نفس الفيديو الصادم، طالبت الناشطة السياسية مايسة بحشد الدعم لتوليتها حقيبة وزارة الثقافة، معتبرة نفسها المهندسة لـ”نهضة مغربية 2030″

وهو الأمر الذي وصفه متابعون للشأن السياسي بـ “الابتزاز السياسي” ومحاولة ركوب موجة “خالف تُعرف” لتحقيق طموحات شخصية.