التفاصيل الكاملة لحملة “خلي موطورك فدارك” المضادة لحملة نارصا التي تحد من سرعة الدراجات النارية ، وهل ستنجح؟

ريحانة برس 

يخوض سائقو الدراجات النارية بالمغرب حملة واسعة النطاق ، بدأت من المنصات الاجتماعية وتم تطبيقها على الأرض الواقع، حيث أن عددا كبيرا من سائقي هذا النوع من الدراجات أصروا على الإبقاء على دراجاتهم ببيوتهم بعدما اطلقوا حملة احتجاجية تحمل عنوان “خلي موطورك فدارك “.

الحملة الاخيرة تاتي ردا على الحملة الميدانية الحديدة التي اطلقتها “نارصا” لمراقبة الدراجات النارية المعدلة، والتي تحث على حجز كل دراجة تتجاوز سرعتها 57 كلمترا في الساعة.

الخطير في الامر ان اغلب الدراجات النارية بالمغرب تتعدى سرعتها هذا الرقم، وقد تم بيعها بشكل قانوني لاصحابها الحاليين، واستخدموها لمدد غير قصيرة، وأمام انظار الأمن، إلى ان فوجئوا بهذه الحملة المضادة.

ويصر اصحاب الدراجات النارية على إنجاح حملتهم بعد قرار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الذي اعتبروه جائرا وقاسيا ويلحق الضرر بهم، لذلك قرروا مواجهته بكل الطرق القانونية المتاحة وعلى رأسها حبس مركباتهم ببيوتهم.

قرار اصحاب الدراجات من شأنه إظهار القيمة الاقتصادية الكبيرة للدراجات النارية، كما له دور كبير في إنعاش قطاعي التامين والضرائب، وهو ما يحاول قادة هذه الحملة إبرازه بهدف مواجهة هذه المراقبة الأخيرة.

وفي هذا الصدد ، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، انتقدت فيه ما وصفته بـ”التناقض الصارخ” المتمثل في سماح المصالح المختصة باستيراد وتوزيع وبيع الدراجات النارية من فئة 49سم مكعب، رغم سهولة التلاعب بخصائصها التقنية أو عدم مطابقتها للقانون، مقابل محاسبة صارمة للمواطنين الضعفاء الذين يقتنونها بحسن نية ويتعرضون لعقوبات قاسية تهدد مصدر رزقهم.

مبرزة أن الوزارة اعتمدت مقاربة زجرية عبر تكثيف المراقبة الطرقية وتطبيق عقوبات مالية وصفتها بالمشددة، تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وقد تصل إلى الحبس ومصادرة الدراجة، وذلك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedometre). وأكدت أن هذه الإجراءات تمت دون أي حملة تواصلية أو تحسيسية مسبقة، مما خلق ارتباكا كبيرا في صفوف مستعملي هذه الدراجات وأثر سلبا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

جدير بالذكر انه تم حجز مئات الدراجات النارية على الصعيد الوطني، ومازالت الحملة الامنية مستمرة مستعينة بآلة مراقبة السرعة التي تمكنها معرفة المخالفين خلال ثواني معدودة.

وقد اكد منظمو الحملة أن عدداً كبيراً من السائقين يقعون ضحايا لممارسات بيع غير قانونية، حيث يتمكن البعض من إدخال دراجات نارية معدلة إلى المملكة دون علم المشتري، مما يجعلهم عرضة للعقوبات الصارمة.

لكن الغالبية العظمى تقتني هذا النوع من الدراجات المعدلة وهي على علم بذلك ، وتتعمد الإسراع بطريقة جنونية ولا تحترم قوانين السير ، وترعب المارة بالسرعة الكبيرة ، كما تتسبب في حوادث سير لا حصر لها …

هل ستستمر حملة الدولة على سائقي الدراجات النارية ام انها ستتوقف قريبا بعد تصعيد النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع ، ولمن ستكون الكلمة الاخيرة . هذا ما ستجيبنا عنه الايام القليلة القادمة.