ريحانة برس
ارتفعت في الآونة الأخيرة وثيرة القضايا التي تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على العقارات، وهو أمر لا مثيل له في كثير من دول العالم.
ففي ظل شبكة متداخلة من الفساد، يجد مجموعة من ضحايا مافيا العقار أنفسهم خارج ممتلكاتهم بطرق غير قانونية، عن طريق تزوير الوثائق الرسمية بتواطؤ بعض المؤسسات واشخاص نافذين في هذه المؤسسات وفي أجهزة أمنية تابعة للدولة.
لكن كيف أصبحت هذه الظاهرة متجذرة في النظام العقاري المغربي؟ وما هو دور السلطات القضائية والإدارية في مواجهتها؟
ملفنا لهذا الشهر هو ملف معقد وضخم تتداخل فيه السلطة والمال يخدم احدهما الآخر.
فقد حصل موقع ريحانة برس على وثائق خطيرة تتعلق بمافيا عقار متورطة في الاستيلاء على الكثير من الهكتارات ناحية العاصمة الرباط تتوزع فيما بينهم الأدوار، مشكلة بذلك عصابة عنوانها البارز هو زواج المال والسلطة.
تتشكل مافيا ملفنا في هذه القضية التي ربما ستعرف منعطفات خطيرة قد تطيح برؤوس غليظة في الرباط ونواحي الرباط، من رجل أمني استخباراتي يقوم بإعداد الوثائق الإدارية، ورجال أعمال كبار معروفين على صعيد العاصمة، ومنهم من سبق وتورط وأدين في جرائم أموال خارج أرض الوطن، بالإضافة إلى موظف سامي يقوم بدور تسهيل مسألة التحفيظ العقاري.وشركة كبيرة،
الموقع الآن بصدد مراسلة الجهات المعنية لإبداء رأيها في هذا الملف وكذلك لتأكيد صحة الوثائق التي حصل عليها الموقع في إطار قانون 13/31 قانون الحق في الوصول إلى المعلومة.
بعد ذلك سيتم نشر غسيل هذا الملف مع ذكر الاسماء المتورطة، وتوجيه رسالة للسلطات القضائية لفتح تحقيق معمق وكشف المزيد من المتورطين في هذه المافيا.
يتبع….
إرسال تعليق