الاتجار بالمغربيات في الهند و غياب الدبلوماسية المغربية هناك

  • الكاتب : ريحانة برس
  • بتاريخ : 17 سبتمبر، 2025 - 18:32
  • ريحانة برس / سلا 

     أثارت قضية اختطاف واستغلال مغربيات في شبكات للدعارة بالهند موجةًمن الغضب والتساؤلات في المغرب، وسط غياب أي تصريح رسمي من السفارة المغربية في نيودلهي لطمأنة الرأي العام الوطني المُقلَق بشأن مصير ضحايا هذه الشبكات.

     فبالنظر لشهادة إحدى الضحايا،والتي كشفت فيها عن التهديدات المباشرة التي تتلقاها من العصابة المتورطة وعن معاناتها القاسية،و عن الجدل حول فاعلية الحماية القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة في الخارج. وقد ازداد قلق المغاربة عمقاً بعد انقطاع كامل للاتصال بالضحية، مما يطرح تساؤلاتٍ مُقلقة حول سلامتها ومصيرها المجهول.

    و في خضم هذا الصمت الدبلوماسي، تتجه أنظار الرأي العام المغربي إلى تصرفات الممثل الدبلوماسي الأول للبلاد، سفير المملكة المغربية في الهند. في مفارقة صارخة حيت يلاحظ من خلالها نشطاء ومغاربة أن السفير، المعروف بمتابعته للفعاليات الفنية واهتمامه بالشأن السياحي، يبدو غير مكترث بهذه الأزمة الإنسانية العاجلة، حيث يقضي إجازته حالياً في الرباط.

     وفقاًلمصادر مقرّبة من مكان إقامة السفير في الرباط، فإن سلوكه الشخصي يثير الاستغراب في هذا التوقيت الحساس. وتشير تلك المصادر إلى أن اهتمامه خلال عطلته ينصبّ على مناوشات مع جيرانه في العمارة السكنية بشأن مواقف السيارات الفاخرة التي يستأجرها، عوض التركيز على ملف المواطنات المعرضات للخطر.

    والأدهى من هذا حسب نفس المصادر هو قيام السفير بتأجير إحدى الشقق في نفس العمارة السكنية وتحويلها إلى عيادة طبية لأحد أقربائه، في مخالفة صريحة للنظام الأساسي للعمارة الذي يحظر استخدام الشقق السكنية لأي نشاط تجاري أو مهني، كما هو منصوص عليه في المادة الثامنة منه ( الجريدة تتوفر على نسخة من النظام الأساسي للعمارة )

    مما يجعلنا نطرح سؤالاًجوهرياً حول مدى انسجام أداء بعض الشخصيات الدبلوماسية مع الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية و بقيادة وزيرها السيد ناصر بوريطة في تلميع صورة المغرب والدفاع عن مصالح مواطنيه وقضاياه الوطنية. فإذا كان العمل الدبلوماسي جهداً جماعياً، فإن مثل هذه السلوكيات الفردية لا تُعيق تحقيق الأهداف الوطنية فحسب، بل تشكل عبئاً إضافياً على مسيرة الدبلوماسية المغربية التي تسعى إلى ترسيخ مصداقيتها وفعاليتها.