ريحانة برس
واجه محمد ولد الرشيد الرئيس الجديد لمجلس المستشارين مقاومة قوية، خلال الشروع في إصلاح الأخطاء القاتلة في تدبير الموارد البشرية بهذا المجلس.
وكشفت مصادرنا أنه قرر إنهاء الإلحاقات التي يعج بها المجلس بحثا عن الإمتيازات والمزايا والراحة.
أشارت مصادرنا أن ولد الرشيد بدأ بتطهير المجلس من التركة الثقيلة للنعم ميارة، حيث حسم في قضية إلحاق المحسوبين على ميارة، والذين يقيم أغلبهم بالعيون ويتقاضون أجورهم، فتم إيقاف تمديدات التقاعد لثمانية موظفين.
وتؤكد ذات المصادر أن ولد الرشيد يدرس إعادة أزيد من 60 الحاقا وهم القادمون من إدارات عمومية أخرى عن طريق القرابات الحزبية والزبونية والمحسوبية.
أشارت نفس المصادر أيضا أن هناك موظفون قادمون من وزارة الطاقة والمعادن ملحقين بمجلس المستشارين، ومنهم أيضا القادمون من قطاع التعليم العالي ومن وزارة التربية والتعليم الأولى والرياضة وقطاعات أخرى.
مصادرنا أيضا قالت أن ولد الرشيد تفاجأ بوجود منعدمي الكفاءات العلمية والإدارية، لدرجة أنه وجد موظفين أميين لم يسبق لم أن ولجوا التعليم، ولا يقومون بأي مهام تذكر.
فاضطر لاعادة 10 موظفين ليس لهم كفاءات ولا مستوى تعليمي، يتقاضون أجورا سمينة، كما أعاد للتعليم العالي والتربية الوطنية القادمين منها. حتى وصل الأمر أنه في ظرف ثلاث سنوات تم توظيف 120 شخصا .
ففي ظل هذه الحملة التطهيرية التي يقودها ولد الرشيد دافع مسؤول داخل مجلس المستشارين عن بعض الموظفين، وتشبث ببقاء ثلاثة تربطه بهم صداقة و زمالة منهم “ م. ب”. ” م س “. و (فؤاد ز) الذي حصل على التمديد من رئاسة الحكومة .فرغم محاولات التطهير، لازالت هناك مقاومة قوية من داخل المجلس، يديرها لوبي إداري.
يذكر أنه كان للموقع السبق، في تنبيه رئيس مجلس المستشارين، ولد الرشيد بعدما تأكد من صدق المعطيات الواردة في ما نشره الموقع ليباشر بإصلاح أخطاء الرئيس السابق .
هذا ويتوجس العديد من الموظفين الأشباح رؤوسهم، ومنهم العديد الذين سوف يعودون لاداراتهم، والذين لا يقومون بأي عمل داخل ردهات المجلس، بل يكتفون ويتمتعون بالتجول و” التسركيل” و” تقرقيب الناب داخل أروقة المحلس، مقابل أجور سمينة وتعويضات ” مݣمحة”.
تساءلت مصادرنا، ونتساءل معها هل سيصمد ولد الرشيد أمام الاتصالات والتدخلات من طرف نفوذ الأحزاب والبرلمانيين؟ أم انه سيستمر في محاربة الريع والقضاء على الموظفين الأشباح انطلاقا من شخصية الرجل الصحراوي؟؟
إرسال تعليق