ولد الرشيد ” هؤلاء خاصهم يمشيو للحبس” ويتوعد مبددي 100 مليون بجمعية الأعمال الإجتماعية بجرهم للقضاء 

  • الكاتب : عبد الوفي العلام
  • بتاريخ : 31 ديسمبر، 2024 - 22:19
  • ريحانة برس

    تفاعل محمد ولد الرشيد مع ما نشره موقع ريحانة برس،  وقف عند صحة جميع المعطيات الواردة بمقالات الموقع،وشرع في إنهاء مهام العشرات من الموظفين الأشباح، أغلبهم ينحدر من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

    وكشفت مصادر موثوقة أن ولد الرشيد غاضب من جمعية الاعمال الاجتماعية، وأنه وقف على وجود تبديد 100 مليون سنتيم من حسابها البنكي.

    وأشارت مصادرنا أن ولد الرشيد تراجع عن التنازل عن راتبه الشهري وتعويضاته التي قرر تحويلها لحساب الجمعية، لكن ما اكتشفه أغضبه ودفعه ليتوعد بجر المسؤولين عن ماليتها للقضاء.

    وفي تفاصيل الفضيحة التي كبدت ميزانية الجمعية مائة مليون سنتيم، تم صرفها لشراء ثلاث شقق بمنطقة سيدي بوزيد، حيث اتفق رئيس جمعية الأعمال الإجتماعية وأمين مالها الذين تبين فيما بعد أنهما يتبادلان المسؤولية فيما بينهما خلال كل جمع عام لتجديد مكتب الجمعية، اتفقا مع شخص على بيع شقق وسلماه في الدفعة الأولى 60 مليون سنتيم عن طريق شيك بإسم الجمعية، وفي الدفعة الثانية 40 مليون سنتيم، وحررا رفقته عقدا عرفيا مصحح الإمضاء، وتحاشيا للجوء لموثق لتوثيق العقد، وسيتبين أن البائع مجرد شخص يحمل وكالة عرفية، وأن المالك سيدة تعيش خارج المغرب ولا علم لها، والتي سوف تتوفى فيما بعد وسيتنكر لهما الشخص الذي تسلم 100 مليون سنتيم.

    وكشفت مصادرنا أن ولد الرشيد طالب بإحضار ملف جمعية الأعمال الإجتماعية، بعدما تناهى إلى علمه فضائحها، فأرغد وأزبد وتوعد بجر المتورطين للقضاء.

    و وقف ولد الرشيد على وجود سلوكات ذات طابع جنائي، تتعلق بتبديد المال العام، تبين له أن الجمعية اشترت ثلاث شقق للتخييم تبين أنها وهمية، والتي لم تتسلمها منذ 15 سنة إلى اليوم.

    ومنذ انتخاب محمد ولد الرشيد على راس مجلس المستشارين لنصف الولاية تخلى عن أجرته لجمعية الأعمال الإجتماعية، لكن بعدما أعلن نيته وجد ان الجمعية بددت 100 مليون في شقق بسيدي بوزيد فغضب وطالب بإحضار ملف هذه الفضيحة ليتبين له أن الجمعية اشترت ثلاث شقق لكن لم يتم تسليمها الى اليوم بعد مرور ازيد من 15 سنة

    و زاد غضبه عندما علم أن الرئيسة السابقة للجمعية وامين مالها اللذين وقعها شيكين ب 100 مليون سنتيم، قاما مؤخرا، بتبادل الادوار داخل الجمعية وأنهما لازالا مسؤولين بجمعية الأعمال الإجتماعية.

    والذين كانا قد قدما هذا المبلغ الضخم بدون ضمانات وبدون توثيق عقد وعد بالبيع لدى موثق رسمي، وأنهما منحا البائع الوهمي، 60 مليون وحررا عقدا عرفيا بدون ضمانات وبدون حيازة الشقق كدفعة أولى، وحررا العقد بناء على وكالة، وأن الموكلة توفيت، وأن الورثة قاموا بتقسيم هذا العقار والذين يقيم بعضهم بأمريكا والبعض الآخر ببلجيكا وهم في حل من هذا العقد الغير مسجل بالرسم العقاري.

    وَقالت نفس المصادر أن الأشخاص المتورطين هم نفسهم الذين يسيرون جمعية الأعمال الإجتماعية، منذ سنوات وباقي الموظفين لا يعلمون شيئا عنها.

    وطالب أغلب الموظفين بمجلس المستشارين بمحاسبة الأشخاص المتورطين وبجرهم للقضاء لأن الأموال المبددة ملك لهم وهي مال عام وأن مسؤوليتهم الجنائية قائمة مستشهدين بأن هؤلاء المسؤلين عن جمعية الأعمال الإجتماعية عندما اشتروا منازلهم الفاخرة، وثقوا عقودهم عند موثق رسمي، وعندما حاولوا شراء شقق للإصطياف بمائة مليون سنتيم وثقوا عقودا عرفية مع شخص غير مالك لهذا العقار.وقدموا له مبالغ مالية ضخمة بدون ضمانات.

    وكان المشتبه في تورطهم في تبديد المال العام،قد اتفقوا مع شخص على شراء أربعة شقق بمبلغ 160 مليون سنتيم حوالي 15سنة مرت، و وعدهم البائع الوهمي، بثلاث شقق وسلماه 100 مليون تبخرت فيما بعد.

    ولما اتصلوا به أخبرهم أن الشقق وزعها الورثة فيما بينهم بعد وفاة المالكة الحقيقية، ولما طالبوه باسترجاع أموال الجمعية، والتي لا يتوفرون على دليل بشأنها، تدرع لهم أنه مريض وعلى فراش الموت.

    وكان محمد ولد الرشيد لما انتخب رئيسا لمجلس المستشارين قرر التنازل عن 8 ملايين شهريا كراتبه وتعويضاته عن السفر بالخارج، لفائدة جمعية الأعمال الإجتماعية إلا أنه بعدما علم بما يقع داخل الحمعية، غضب غضبا شديدا، و رفض استقبال رئيس الجمعية وأمين مالها، و وقال لباقي الموظفين “هؤلاء خاصهم يمشيو للحبس”