وزير العدل عبد اللطيف وهبي يتوعد مرتكبي الجرائم الإلكترونية في القانون الجنائي المقبل

عبد الوفي العلام – ريحانة برس 

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مسألة تجريم تزويج القاصرات بيد الملك محمد السادس، في إطار تعديل مدونة الأسرة. على اعتبار أن القضاة هم يوافقون على 60 في المائة من طلبات زواج القاصرات، وأن 97 في المائة من هؤلاء القاصرين ينقطعون عن الدراسة، بينما 99 في المائة من الطلبات تخص الفتيات. وهو ما اعتبره مصيبة على حد تعبيره.

وذكر  أرقام مفصلة حول عدد طلبات تزويج القاصرات في مختلف المدن المغربية، مثل مراكش (1397 طلبا)، قلعة السراغنة (881 طلبا)، فاس (877 طلبا)، الجديدة (633 طلبا)، الصويرة (632 طلبا)، سيدي بنور (592 طلبا)، طنجة (415 طلبا)، قرية با أحمد (414 طلبا)، والقنيطرة (387 طلبا). وأكد وهبي أن جميع هؤلاء الفتيات انقطعن عن الدراسة.

فيما يخص الجرائم الإلكترونية، أعلن وهبي عزمه التشدد في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن الجرائم الإلكترونية تهدد الحياة الخاصة للأفراد والديمقراطية. وأوضح أن وزارته صادقت في ماي 2022 على بروتوكولين لتجريم الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب عبر الإنترنت. وهو ما اعتبره منتقدوه انه إمعان في التضييق على الحريات العامة.

كما أكد الوزير وضع مجموعة من الآليات القانونية للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك أوامر موجهة لمزودي الخدمات في دول أخرى للكشف عن بيانات حركة المرور وتتبع مصادر الاتصال.

وفي سياق آخر، انتقد وهبي الاتهامات العامة التي تصور المغرب كدولة فاسدة بالكامل، مشددًا على ضرورة احترام قرينة البراءة والتحقق من الاتهامات بدقة. وأوضح أن الحكومة قد أصدرت عدة قوانين لمحاربة الفساد، مثل قانون مكافحة غسل الأموال والنصوص المتعلقة بالمسطرة الجنائية.