ريحانة برس
تابعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، وباهتمام كبير، التقارير الإعلامية التي تناولت خلاصات الإفتحاص التي أوصت من خلالها الإدارة المركزية للمكتب الوطني للكهرباء باتخاذ الإجراءات التأديبية في حق رئيس الوحدة التقنية بالحسيمة بعد التأكد من اعتماده لمجموعة من الإجراءات الإدارية والتقنية التي تعتبر خروقات خطيرة.
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب وهي تتابع هذه التقارير الإعلامية التي تناولت نتائج وقرار الإفتحاص الذي أنجز بعد سلسلة متتالية من الشكايات والتظلمات فإنها تنوه بهذا التفاعل الإيجابي الذي عبرت عنه الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء تجاه شكايات المواطنين والمنظمات المدنية.
ولضمان المزيد من الحكامة في تدبير هذا المرفق وتحقيقا لحماية المال العام فإن الهيئة تطالب كل الجهات المعنية والوصية على القطاع بضرورة توسيع عمليات الإفتحاص والتدقيق لتشمل جودة الخدمات والأشغال المنجزة لفائدة الأغيار، مقاولات الأشغال الكهربائية، اختلاس الكهرباء، وصفقات إنجاز أشغال تجديد الأعمدة المتهالكة والمتساقطة.
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب وهي تثمن عملية الإفتحاص التي أجرتها الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء فإنها تلح على ضرورة اعتماد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترتيب الاثار القانونية على كل من ثبت تورطه في ارتكاب الخروقات الخطيرة الني وقف عندها الإفتحاص.
وبالمقابل فإن الهيئة تستغرب التباطؤ الذي أبدته المديرية الجهوية بطنجة في تطبيق قرار الإفتحاص الذي صدر في غشت الماضي، إذ يبدو أن ثمة محاولات لإقبار الملف وعدم ترتيب الآثار القانونية على المتورطين.
وفي ذات السباق فإن الهيئة وإذ هي تؤكد على إيجابية الخطوة التي قامت بها مديرية الإفتحاص بالمكتب الوطني للكهرباء، فإنها تعتبر نتائج الإفتحاص هي بمثابة إدانة واضحة لتهاون المسؤول الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والسلطات الإقليمية في معالجة شكايات المواطنين من تعسف بعض المستخدمين.
وتعتبر الهيئة بأن إقرار الإدارة العامة للمكتب الوطني بكون التحقيقات المنجزة سمحت بالتأكد من ارتباط هذه الوقائع، موضوع شكايات المواطنين، بخروقات خطيرة
يستوجب تفعيل المسطرة القضائية في حق المتورطين، وأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء، خاصة وأن تقرير الإفتحاص أقر، في فقرة منه، بوجود خروقات خطيرة نتجت عنها خسارة مالية تحملها المكتب الوطني للكهرباء، مما يرقى في نظر الهيئة إلى جريمة تبديد المال العام.
إرسال تعليق