هل تقوم الموارد الخاملة والمكتنزة باستثمارات إنتاجية تخلق قيمة للمجتمع؟

  • بتاريخ : 29 ديسمبر، 2024 - 12:02
  • ريحانة برس- محمد عبيد / كاريكاتور محمد أيت خويا 

    مع نهاية السنة الميلادية 2024، ستنتهي المهلة النهائية لعملية التسوية المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2024 بالنسبة للأفراد فيما يتعلق بأرباحهم ودخلهم الخاضع للضريبة في المغرب، والذين لم يتم الإعلان عنهم قبل 1 يناير 2024.

    تم إنشاء هذه العملية، التي يطلق عليها عادة “العفو النقدي”، باعتبارها استثناءً، ولم تقدم بعد أرقامها النهائية والتي من المحتمل أن تقوم المديرية العامة للضرائب بإبلاغها في عام 2025 بمجرد الانتهاء من الحسابات.

    ولكن حتى ذلك الحين، يبدو أن الاتجاهات المتوسطة تشير إلى أنه كان له تأثير معين بين الفئات المعنية، وأن الخيار كان ذا صلة… وذلك لأن حجم ما يسمى بالنقد غير التجاري، الذي تستهدفه العملية، قد تم تقديره، حسب آخر التحليلات المنشورة والمتسقة لبنك المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحوالي 300 مليار درهم.

    وتجدر الإشارة بشكل عابر إلى أن هذا المستوى، رغم أنه يبدو مذهلا، ليس أعلى بشكل خاص في المغرب منه في العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك بين الاقتصادات الأكثر تقدما مثل ألمانيا والولايات المتحدة واليابان وحتى الدول الاسكندنافية.

    ويفسر محللون عالميون متخصصون هذه الظاهرة بأنها حاجة فطرية في الطبيعة البشرية ومعروفة منذ فجر التاريخ وهي ليست سوى الحاجة إلى الكنز.

    لكن في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد المغربي والمالية العامة إلى جميع الموارد الممكنة أكثر من أي وقت مضى، فإن تجربة العفو يمكن، بل ينبغي، أن تمهد الطريق لمبادرة أخرى تتمثل في تحويل هذه الموارد الخاملة والمكتنزة للقيام باستثمارات إنتاجية تخلق قيمة للمجتمع…