0

مصطفى شكري – ريحانة برس

دعا وزير العدل في مداخلات كثيرة الى جملة من الإجراءات “الثورية” في نظره ونظر حزبه ومن والاه، والتي لم تجد استحسانا يذكر عند أحد من العالمين باستثناء نشطاء الحريات الفردية والمبتلين بهوس العلاقات الرضائية.. وكانت آخر صيحات الوزير دعوته للفنادق عدم مطالبة النزلاء بعقود الزواج أي السماح لمن تربطهما العلاقات الرضائية بدخول غرف الفنادق والإختلاء ببعضهما البعض بشكل علني وقانوني دون خشية متابعتهما بتهم الفساد او الخيانة الزوجية.. والأكيد ان مثل هذه الدعوات قد تجد ترحيبا لدى فئات واسعة من الشباب العاجز عن الزواج او الراغب في قضاء الليالي الحمراء دون حسيب او رقيب، كما قد تجد هذه التسهيلات ترحيبا لدى نشطاء السياحة الجنسية الذين كانوا يضطرون لكراء الشقق مقابل مبالغ تتجاوز بأضعاف مضاعفة كلفة الفنادق..

ففي الوقت الذي ينتظر الرأي العام الوطني والدولي معالجة الملفات الحقوقية الكبرى وطي الصفحات السوداء للاعتقال التعسفي وضمان الحق في المحاكمة العادلة ومتابعة مافيات الفساد المالي، نجد وزير العدل _ المعفى حديثا من زعامة حزبه بعد تورط مجموعة من قيادييه في شبكة اسكوبار الصحراء الشهيرة_ يفضل الهروب الى الأمام بإثارة الجدل تلو الآخر حول مجموعة من القضايا الهامشية بشأن الحب والهوى والعلاقات الحميمية..!!

إن ساحات المحاكم و مرافق العدالة تفيض بالاحداث والاحتجاجات على كل المستويات، فالمحامين وكتاب الضبط والمفوضين والمنتدبين القضائيين والعدول والموثقين وكذا القضاة وباقي موظفي قطاع العدل تملأ بياناتهم صفحات الجرائد وتتصدر مطالبهم كل المواقع والمنابر، وضدا على كل هذا لا يجد وزير العدل حرجا في طرح قضايا أقرب ما تكون للسخرية والضحك على الذقون..!!

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ان النقابة الوطنية لقطاع العدل انتقدت في اخر بلاغ لها غياب جدول زمني دقيق لإصدار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتفق عليه مع وزارة العدل، بالإضافة إلى استمرار نقص الموارد البشرية والمادية وطالبت بإصدار مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بشكل عادل ومحفز يضمن الحماية القانونية والمادية لجميع الموظفين وكذا التسريع بإصدار مشروع القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة موظفي العدل بما يضمن دمقرطتها وضمان تمثيلية حقيقية للموظفين في جميع هياكلها. ودعت النقابة في ختام بلاغها حكومة أخنوش إلى التحرك الفوري لاتخاذ تدابير حماية القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، وتقليل الفوارق الطبقية والمجالية الصارخة، وإعطاء مؤسسة الحوار الاجتماعي مكانتها الطبيعية لتجنب أي تداعيات قد تهدد السلم الاجتماعي..

وفي ختام هذه السطور ندعو عقلاء الوطن وكل الغيورين على قيم الأمة وهويتها وتاريخها الى تدارك الأمر ووضع قطار العدل على سكته الصحيحة قبل فوات الأوان، كما نأمل أن يعجل التعديل الحكومي القادم بطي هذه المرحلة البئيسة من تاريخ العدل والعدالة بالمغرب وإيلاء القضايا المركزية كامل الأولوية في أجندة ما تبقى من عمر هذه الحكومة التي أرهقت كاهل المواطنين بالشعارات الجوفاء والحروب الدونكيشوطية وللحديث بقية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.