نواب الحزب الحاكم في تركيا يصوتون ضد إحالة وزراء للمحاكمة بتهمة الفساد

صوتت لجنة برلمانية تركية اليوم الاثنين ضد إحالة أربعة وزراء سابقين إلى المحكمة العليا للاشتباه في تورطهم في فضيحة الفساد الواسعة التي هزت أركان النظام

صوتت لجنة برلمانية تركية اليوم الاثنين ضد إحالة أربعة وزراء سابقين إلى المحكمة العليا للاشتباه في تورطهم في فضيحة الفساد الواسعة التي هزت أركان النظام “الإسلامي” المحافظ منذ سنة.

فقد اعترض تسعة من أعضاء هذه اللجنة ال14 وهم نواب في حزب الرئيس رجب طيب أردوغان على إحالة ملف الوزراء الأربعة السابقين إلى المحكمة العليا، كما أوضح حقي كويلو رئيس اللجنة لشبكة ان.تي.في الإخبارية.

وكانت جلسة التصويت هذه مقررة في 22 ديسمبر لكنها أرجئت بسبب انشقاقات بين الأغلبية المعارضة على خلفية تكهنات بشأن نوايا السلطة قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل.

وأردوغان بيرقدار (البيئة والمجتمعات العمرانية) وظافر تشاغلايان (الاقتصاد) ومعمر غولر (الداخلية) واغيمن باغيس (الشؤون الأوروبية) متهمون بالفساد والتزوير واستغلال النفوذ.

وقدم الثلاثة الأوائل استقالاتهم في حين أعفي الرابع من منصبه من خلال تعديل وزاري طارئ في 25 ديسمبر 2013.

وهم جميعا مشتبه في تلقيهم رشاوى من رجل الأعمال الإيراني الأصل رضا ضراب لتسهيل عمليات تهريب ذهب إلى إيران الخاضعة لحظر دولي، وكان حصول تشاغلايان على ساعة سويسرية فخمة قيمتها 245 ألف يورو شكل مادة دسمة للصحافة التركية.

وفضيحة الرشاوى هذه طالت سمعة الحكومة التركية كلها بما فيها أردوغان الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك وبعض أفراد أسرته.

ونفى أردوغان شأنه شأن الوزراء الأربعة السابقين الاتهامات التي نسبت إليهم والتي عزوها إلى مؤامرة دبرها حلفاؤهم السابقون أعضاء جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن.

وعلى إثر ذلك أمرت الحكومة بحملة تطهير غير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء اللذين كان لأنصار غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999، وجود كبير فيهما، منددة ب”دولة موازية”.

وقد نفى غولن (73 سنة) الذي يرأس شبكة واسعة من المدارس الخاصة والمؤسسات ووسائل الإعلام، أي صلة له بهذه القضية.

وقرر القضاء آنذاك عدم وجود أي وجه لإقامة دعوى في هذه القضية ما أثار انتقادات حادة من قبل المعارضة ومخاوف في العواصم الأوروبية.