ندوة تحت عنوان “الفساد بأراضي الجموع، اولاد سبيطة نموذجا”

0

 في البداية نشكر كل المنابر الإعلامية التي لبت الدعوة، والتي واكبت أيضا نضالات الجماعات السلالية ضد لوبيات العقار والفساد المالي والسياسي، قرر المكتب

 في البداية نشكر كل المنابر الإعلامية التي لبت الدعوة، والتي واكبت أيضا نضالات الجماعات السلالية ضد لوبيات العقار والفساد المالي والسياسي، قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنظيم هذه الندوة الصحفية من أجل اطلاع الرأي العام الوطني، حول ملف من الملفات المهمة بالمغرب وذلك لارتباطه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات عريضة من المغاربة، وهو ملف الأراضي السلالية، هذه الأراضي التي تعرف فسادا كبيرا وأصبحت بقرة حلوب لتكديس الملايير على حساب الآلاف من ذوي الحقوق، الذين أصبحوا عرضة للتشرد والسكن العشوائي والهدر المدرسي والدعارة في بعض الحالات، ولقد حاولت وزارة الداخلية بعد سنين كانت تعتبر موضوع الأراضي السلالية مثل أسرار الدولة الخاصة، وبالتالي كانت المعلومات المتوفرة حوله شحيحة، فالأمر يتعلق بثروة مهمة، المعلومة تلعب فيها دورا أساسيا في تدبيرها والتصرف فيها. لكن مع الضغط الشعبي المتنامي من خلال الاحتجاجات المتواصلة اضطرت الوزراة الوصية إلى إطلاق أول موقع الكتروني خاص بالجماعات السلالية والأراضي الجماعية، أنجزته مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، ثم الحوار الوطني حول الاراضي الجماعية الذي عرف الفشل الذريع كونه كان يهدف فقط الى امتصاص غضب الجماعات السلالية بالمغرب، خصوصا بعد اتساع حركات الاحتجاج وارتفاع أصوات المظلومين من نساء ورجال وشباب، تحولت قضية الأراضي السلالية وأراضي الجموع في السنوات الأخيرة إلى قضية حقوقية تبنتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكل كبير، وصل حد اعتقال رئيسها والزج به في السجن بتهم كيدية رفقة افراد من الجماعة السلالية اولاد بورحمة، وهناك اليوم أكثر من فرع من فروع الرابطة تؤازر وتتبنى مشاكل مرتبطة بقضايا الأراضي السلالية لدعم نضالات ذوي الحقوق ومن بين هؤلاء من دخلوا في اعتصامات مفتوحة وتعرضوا لانتهاكات واعتداءات متعددة مثل فرع تارودنت.

واعتبارا لكون الأراضي بالمغرب ثروة حقيقية، وجزء كبير من هذه الأراضي السلالية منتج للثروة سواء من خلال الإستغلال الفلاحي او المنجمي او مقالع الرمال و”التوفنا” وغيرها، أو من خلال المضاربات العقارية هي أراضي جماعية أو سلالية. فعدد مهم من هذه الأراضي عبارة عن أراضي سقوية تذر أرباحا مهمة في حالة استثمارها، كما أن عدد منها دخل أو أدخل “قسرا” إلى المجال الحضري فتحول إلى وعاء عقاري يخضع للمضاربات العقارية المذرة للثروة مصدر الاغتناء السهل.
واختيارنا للجماعة السلالية اولاد سبيطة كنموذج  لصراعها ضد المخزن العقاري، وذلك يعود للفضائح المتتالية لوزارة الداخلية بصفتها وصيا على أراضي الجموع في عملية التفويت، وكذلك لان شركة الضحى بصفة مالكها من أثرياء المغرب دخلت في صراع من أجل انتزاع أراضي فئة من أفقر فقراء المغرب، واستعملت اسم الملك من أجل إرهاب الساكنة وإخراس أصواتهم، وكذلك للتأثير على القضاء والتنبؤ بأحكامه في تصريح لصاحب المؤسسة للموقع الالكتروني هسبريس (تجدون رفقته الوتائق)، حيث تم تفويت الأرض المقدرة مساحتها ب350 هكتار، بخمسين درهم واعتبرتها وزارة الداخلية التي تحصي أنفاس المغاربة عبر المقدمين والشيوخ، بأنها أراضي خلاء علما انها تضم المئات من السكان وغابة كثيفة تم تدميرها بدم بارد، وأن بها أشجار تعود لمئات السنين في تدمير خطير للبيئة وتشريد للمئات من الأسر وهضم حقوق الالاف من ذوي الحقوق، بل والأكثر من هذا ترامي شركة الضحى على باقي اراضي الجماعة دون وجه حق ودون حتى قياس الأرض المفوتة، بل حتى القضاء عبر محكمة سلا استجاب لطلباتنا المتعددة من أجل قياس الأرض المفوتة، وتم إقصاء النساء والشباب من أي استفادة، حيث اعتبر مالك المؤسسة العقارية بأنه سلم بقعا بالمجان لبعض أفراد الجماعة السلالية، علما أن الاراضي هي أصلا أراضيهم، وأن ظروف توزيع تلك البقع تبقى لحد الان موضوع تساؤل حيث استفادت حوالي 30 امراة من أصل 2000 سلالية، وهناك حديث رائج عن السمسرة والرشاوي التي توزع على البعض من أجل الاستفادة من بقعة دون الانتماء للجماعة السلالية، اذن فمشاكل الجماعة السلالية متراكمة ومتعددة وليست مفتعلة كما ادعى الصفريوي معتبرا من يحركها هو بهدف عرقلة استثماره الذي يقدر ب11 مليار درهم حسب تصريحه، كما اضاف ان هناك 35 شخص فقط من يرفضون مشروعه علما ان بعض الوقفات يصل عدد المشاركين فيها الى الف، وهناك عرائض يتجاوز موقعوها الالف، فعن أي 35 يتحدث الصفريوي؟؟؟؟
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان يسجل بأسف كبير الموقف المخزي للمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي أجاب على شكاية الرابطة بكونه غير معني وأن هذه الملفات ليست من اختصاصه (الحقوق الاقتصادية-التمييز بين النساء والرجال-تدمير الغابة-الأحكام الجائرة-قمع الاحتجاج والزج بأبرياء في السجن……) فما هي اختصاصات هذا المجلس ياترى؟؟؟
يطالب وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها التاريخية وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها ولازالت مستمرة فيها وذلك عبر التستر على خروقات النواب وتشبتها بهم رغم رفضهم وعزلهم من طرف جل ذوي الحقوق.
يؤكد على ضرورة عدم التمييز بين شركة الضحى والسكان الاصليين، من خلال الحكم عليهم بالافراغ، وعدم الاستجابة لمطلبهم بقياس الإرض.
يندد بعدم رد رئيس الحكومة على ملفات الفساد التي يتوصل بها أو فتح تحقيق بشأنها؟
يقرر مساندة السلاليين في أسبوع الغضب عبر برنامج نضالي يضم وقفات بكل من:
Ø    وزارة الداخلية 29 شتنبر 2014
Ø    المحكمة الابتدائية بسلا 30 شتنبر 2014
Ø    عمالة سلا 01 أكتوبر 2014
Ø    المجلس الوطني لحقوق الانسان 02 أكتوبر 2014
Ø    البرلمان 03 أكتوبر 2014
Ø    ليختتم بمسيرة يوم العيد من المشروع الى الوزارة الأولى يوم عيد الأضحى المبارك.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.