في البداية نشكر كل المنابر الإعلامية التي لبت الدعوة، والتي واكبت أيضا نضالات الجماعات السلالية ضد لوبيات العقار والفساد المالي والسياسي، قرر المكتب
في البداية نشكر كل المنابر الإعلامية التي لبت الدعوة، والتي واكبت أيضا نضالات الجماعات السلالية ضد لوبيات العقار والفساد المالي والسياسي، قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنظيم هذه الندوة الصحفية من أجل اطلاع الرأي العام الوطني، حول ملف من الملفات المهمة بالمغرب وذلك لارتباطه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات عريضة من المغاربة، وهو ملف الأراضي السلالية، هذه الأراضي التي تعرف فسادا كبيرا وأصبحت بقرة حلوب لتكديس الملايير على حساب الآلاف من ذوي الحقوق، الذين أصبحوا عرضة للتشرد والسكن العشوائي والهدر المدرسي والدعارة في بعض الحالات، ولقد حاولت وزارة الداخلية بعد سنين كانت تعتبر موضوع الأراضي السلالية مثل أسرار الدولة الخاصة، وبالتالي كانت المعلومات المتوفرة حوله شحيحة، فالأمر يتعلق بثروة مهمة، المعلومة تلعب فيها دورا أساسيا في تدبيرها والتصرف فيها. لكن مع الضغط الشعبي المتنامي من خلال الاحتجاجات المتواصلة اضطرت الوزراة الوصية إلى إطلاق أول موقع الكتروني خاص بالجماعات السلالية والأراضي الجماعية، أنجزته مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، ثم الحوار الوطني حول الاراضي الجماعية الذي عرف الفشل الذريع كونه كان يهدف فقط الى امتصاص غضب الجماعات السلالية بالمغرب، خصوصا بعد اتساع حركات الاحتجاج وارتفاع أصوات المظلومين من نساء ورجال وشباب، تحولت قضية الأراضي السلالية وأراضي الجموع في السنوات الأخيرة إلى قضية حقوقية تبنتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكل كبير، وصل حد اعتقال رئيسها والزج به في السجن بتهم كيدية رفقة افراد من الجماعة السلالية اولاد بورحمة، وهناك اليوم أكثر من فرع من فروع الرابطة تؤازر وتتبنى مشاكل مرتبطة بقضايا الأراضي السلالية لدعم نضالات ذوي الحقوق ومن بين هؤلاء من دخلوا في اعتصامات مفتوحة وتعرضوا لانتهاكات واعتداءات متعددة مثل فرع تارودنت.