موظفو جماعة أولاد عياد بالفقيه بن صالح يمددون اعتصامهم امام مقر الجماعة وينددون باعتماد اشخاص غرباء على مكتب شؤونهم؟

ريحانة برس – أحمد زعيم

قرر موظفو جماعة أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح تمديد اعتصامهم امام مقر الجماعة خلال أيام 11 و12 و13 ماي الجاري.

وجاء اتخاذ هذا التصعيد في ظل التوثرات التي تعيش عليها جماعة أولاد عياد بعد أن كان الموظفون الغاضبون قد نفذوا اعتصاما يومي الخميس والجمعة 09 و10 ماي 2024، وحيث سجلوا إقدام رئيس الجماعة على إقحام أشخاص ليست لهم أهلية لإنجاز أعمال مصلحتهم “تقنيون” وفتح مكتب شؤون الموظفين من قبل أحد الموظفين بمصلحة أخرى، ومن أجل إبراء ذمتهم مما قد يتسببه اعتماد هؤلاء الأشخاص بسير المكتب ومن هفوات قد تؤثر على تدبير شؤون الجماعة، اضطر هؤلاء الموظفون المعتصمون، بدعم وبمآزة من نقابتي الكدش (CDT) والاتحاد المغربي للشغل (UMT)، إلى إصدار “بيان عام تتديدي” بالخطوات الخطيرة التي أقدم عليها رئيس جماعة أولاد عياد اقليم الفقيه بن صالح، ومعبرين عن استنكارهم لصمت السلطات الإقليمية على تصرفات رئيس الجماعة.

وجاء البيان الذي توصل موقع “ريحانة برس” بنسخة منه، بأن موظفي جماعة أولاد عياد قد عقدوا جمعا عاما يوم أمس الجمعة 10 ماي 2024 على الساعة 11:00 من داخل المعتصم الإنذاري الذي يخوضونه بمقر الجماعة على إثر شروع رئيس الجماعة في مباشرة مسطرة الإقتطاع من رواتب الموظفين لشهر ماي، لتدارس الخطوات الخطيرة التي أقدم عليها رئيس الجماعة صباح يومه الجمعة بإحضاره لأشخاص غرباء عن الجماعة وفتحه لمكتب شؤون الموظفين من طرف موظف ينتمي الى مصلحة أخرى ولا عالقة له بهذا المكتب وذلك في محاولة يائسة لتمرير الإقتطاع بالقوة في خرق سافر لكل القوانين الإدارية المعمول بها، وكأن الجماعة أصبحت ضيعة من ضيعاته الفلاحية يتصرف فيها كما يشاء.

وذكر البيان بأن الجمع العام للموظفين المعتصمين وقف على إقحام الرئيس للموظفين الجدد المعينين من طرف وزراة الداخلية كتقنين في كتابة النسخ وعقود الإزدياد التي لا تعتبر من مهامهم كتقنيين، ولا عالقة لها بتخصصاتهم في تحدي سافر لجميع المراسيم القانونية التي تؤطر عمل التقني والتقني المتخصص في الوظيفة العمومية.

وليعلن المنددون في ذات البيان، بأنه “أمام هذا الوضع الشاذ الذي تعيشه الجماعة، وفي ظل تعنت رئيسها وإغلاق باب الحوار، رغم المحاولات الحثيثة من المكاتب النقابية قبل بدأ الاعتصام، ورفضه القاطع حتى الآن لأي حوار، وعدم تراجعه عن قرارات الاقتطاع واستمراره في الهجوم على الحريات النقابية والحق الدستوري في الإضراب، فقد خلص الجمع العام إلى مايلي:

✓ يدين بشدة هذا السلوك الأرعن الذي أقدم عليه رئيس الجماعة ويحمله المسؤولية الكاملة في ضياع أي وثيقة أو ملف يخص الموظفين من داخل مكتب شؤون الموظفين.
✓ يستنكر الصمت المطبق للسلطات الإقليمية على هذه التصرفات الهوجاء لرئيس الجماعة.
✓ يحمل المسؤولية الكاملة للسلطات الإقليمية فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل الجماعة.
✓ يدعو جميع الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية إلى الدعم والمساندة.