مهنيو سوق الدواجن يكشفون عن أسباب ارتفاع أسعار الدجاج

ريحانة برس- أحمد زعيم
تعرف أثمنة الدواجن في الآونة الاخيرة ارتفاعا مهولا ألهب جيوب الطبقات الهشة التي تعاني من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية… الأمر الذي أثار غضب هذه الفئات التي مافتأت ان عبرت عن استنكارها وتنديدها بغلاء الأسعار، ومطالبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي..

ولقد اعتبر بعض مربي الدواجن بإقليم الفقيه بن صالح أن تبرير ارتفاع أسعار الدواجن من طرف بعض مهنيي القطاع هو الإقبال على استهلاك الدجاج في العطلة الصيفية، نتيجة تنظيم الحفلات والأعراس واستهلاك الدجاج بالمطاعم والفنادق… هذا بالإضافة إلى نفوق الدواجن، وتراجعها في الوزن بسبب إرتفاع درجات الحرارة التي شهدتها المملكة، مع استحضار نظرية: “عندما يفوق الطلب العرض ترتفع الأسعار” في كل المناسبات، ليست هي الأسباب الرئيسية في ارتفاع تكلفة الإنتاج، بل تبقى هناك أسباب ثانوية… أما الأسباب الحقيقية المتستر عنها، فهي غلاء الكتاكيت والعلف وتغول السماسرة والمضاربين الذين يسيطرون على القطاع، ويتلاعبون بأسعار الكتكوت على حساب مربي الدواجن والمستهلك، وتواطؤ وغياب الرقابة من طرف الجهات الوصية عن القطاع.

وفي هذا الصدد قال الكاتب العام لفرع الجمعية الوطنية لدجاج اللحم ANPC بالفقيه بن صالح السيد أحمد اميني في تصريح حصري لموقع “ريحانة بريس”:

“يشهد قطاع تربية الدواجن بالمغرب فوضى عارمة وعشوائية في التدبير والتسيير، في ظل غياب المراقبة والتتبع الصارم من الأجهزة الوصية على القطاع، الذي يتخبط في العديد المشاكل من بينها عدم احترام القانون المنظم للقطاع 49\99 الذي ينص على عدم تسليم الكتكوت إلا للضيعات المرخصة مرفوق بشهادةPCR تضمن جودة وسلامة الكتكوت، في حين أصبح الكتكوت يسلم للسماسرة والوسطاء والمضاربين، الذين أصبحوا يتحكمون في اثمان الكتاكيت التي كان ثمنها يتراوح ما بين 3 و5دراهم التي ارتفعت إلى 14درهما بدون مبررات، ولهذا تتضاعف أثمنة تكلفة الإنتاج، على حساب المربي والمستهلك على حد سواء في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية، علما أن الحكومة عقدت اجتماعات من أجل تخفيض أثمنة اللحوم الحمراء والبيضاء، لكن “حليمة تعود دائما لعادتها القديمة” غير مبالية بالظروف المعيشية الكارثية للمواطنات والمواطنين، وضاربة عرض الحائط توصيات الحكومة ومطالب مربي الدواجن الذين يدقون ناقوس الخطر في جميع المناسبات للتحذير من تهور واستهثار وخرق القوانين من بعص ذوي النفوذ الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون…

ورسالتنا، يقول المتحدث، من أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني، إن مربي الدواجن يبدلون مجهودات فردية للرفع من جودة وسلامة الإنتاج بدون دعم، وبدون إحصاء خسائرهم من أجل تعويضهم، كما تفعل الحكومة مع القطاعات الأخرى… وأن من بين أسباب ارتفاع أثمنة الدجاج انها تعود إلى الارتفاع الصاروخي للكتكوت من طرف المضاربين والسماسرة…

فبناء على ما آلت إليه الأوضاع، يختم الكاتب العام لفرع الجمعية الوطنية لدجاج اللحم ANPC بالفقيه بن صالح حديثه بالقول: “نطالب الوزارة الوصية التدخل العاجل لإنقاد هذا القطاع من الإفلاس والسهر وضبط المخالفين والمتلاعبين بالأثمنة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي للمغاربة.”

وفي نفس السياق صرح السيد محمد اعبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب (ANPC) قائلا:

“ما وقع هو عملية احتكارية بالدرجة الأولى، تراجع إنتاج الكتاكيت فهو متحكم فيه من طرف المفاقس لرفع من ثمنها حيث كان من المفروض أن يعرض على المربي ب3.00دراهما، أصبح يقارب 14.00درهما، مداخلات الأعلاف عرفت تراجع كبير في السوق العالمية، لكن شركات صناعة الأعلاف المركبة تحتكر السوق الوطنية وتفرض أمانا جد مرتفعة لا تتمشى مع السوق العالمية، والسبب هو الحماية من طرف الوزارة الوصية.

وأضاف محمد أعبود بأن أسعار الدجاج تراجعت في السوق الوطنية لسبب واحد هو أن المربي اغتر بالأثمان المرتفعة، وأقبل على عملية الإنتاج من جديد مع عزوف المواطنين نظير ضعف القدرة الشرائية مما ساهم في تراجع الأسعار للحوم الدواجن على حساب المربي الصغير والمتوسط حيث تكاليفه تتجاوز 20درهما.

ولهذا يوضح رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب القول بأنه كان على الجهات المعنية ضغط على هذه الشركات لخفض الأثمان أو سماح باستيراد كتاكيت اليوم الأول والأعلاف المركبة مع إعفاء من الرسوم الجمركية والضريبه على القيمة المضافة بالنسبه للمربي الصغير والمتوسط والذي لا يتجاوز رقم معاملاته 5مليون درهما.

وليستدل في الأخير بأن ثمن الدجاج في الدول الأوروبية داخل الضيعة لا يتجاوز 1.25اوروا،ما قد يساوي 13.00درهما.”