مهاجر كندي وشقيقه يتعرضان لاعتقال تعسفي ومهين من طرف مصطفى رمحان

عبد الوفي العلام – ريحانة برس

تعرض الأخوان “عبد الواحد عمار” المقيم بالديار الكندية والحاصل على الجنسية الكندية رفقة أخيه “سامي عمار” المقيم بالمغرب لاعتقال تعسفي من طرف رئيس مصلحة الشرطة القضائية “مصطفى رمحان”

مصطفى رمحان المعين حديثا بالجديدة والموقوف سابقا بالدار البيضاء لارتكابه عدة خروقات وتجاوزات في محاضر الضابطة القضائية وتزويره لملفات المواطنين، وذلك  حينما أرادا (الأخوان) قضاء مصلحة شخصية بمحكمة قضاء الأسرة  إلا أنهما منعا من طرف شخص  موظف بالمحكمة بدعوى انتهاء وقت العمل، وحسب شكاية الأخوان  الموجهة للسيد وكيل الملك توصل موقع ريحانة برس بنسخة منها أن الوقت كان بعيدا عن توقيت الإدارة المتمثل في الرابعة والنصف، وبعد تدخل رئيس المحكمة الذي اتصل بوكيل الملك الذي بدوره أمر بفتح تحقيق في النازلة، تدخل على إثره رئيس مصلحة الشرطة القضائية مصطفى رمحان واقتاد المهاجر الكندي وأخيه لمخفر الشرطة بشكل مهين وحاط من كرامتهما  واضعا لهما الأصفاد في غياب لأي تهمة تبرر هذا الاعتقال، لمدة 48 ساعة دون السماح لهما بالاتصال بأسرتهما أو بالسفارة الكندية، ولم يكتف مصطفى رمحان بهذا، بل تجاوز الأمر كعادته في تهديدهما  بتلفيق تهمة تدخلهما السجن إذا وجدهما  بمدينة الجديدة على حد قولهما.

 السؤال المطروح دائما هو، أما حان الوقت لأن يتدخل المسؤولون لوقف تجاوزات وخروقات هذا  الضابط الذي  تمادى في استغلال نفوذه بعدما وصل به الأمر في الدار البيضاء إلى حد تورطه في المخدرات والتستر على أباطرة المخدرات وتورطه في تهجير المغربيات لدول الخليج العربي قصد الدعارة، وبعد تهديده للصحافيين بمدينة  الجديدة وتورطه في نسج علاقات بتجار الكوكايين بالجديدة ؟ أم أن هناك من لهم المصلحة في بقاء مثل هؤلاء المسؤولين في هذه المناصب باعتبارهم يمثلون عقلية وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، واعتبار هذه المناصب آلة للاغتناء الفاحش عبر المخدرات وريع الدعارة؟

 لهذه الأسباب فقد توجه الأخوان للسيد وكيل الملك بفتح تحقيق نزيه في هذا الاعتقال التعسفي والمهين والتهديد الذي تعرضا له من طرف الضابط المذكور دون ارتكاب أي جريمة تذكر، كما توجها لمنظمة حقوقية بالمغرب ومنظمة حقوقية خارج المغرب لمساندتهما ضد تجاوزات هذا الضابط المسؤول.