0

طنجة – ريحانة برس

لازالت الفعاليات الجمعوية الحقوقية ومعها الرأي العام بجهة طنجة تنتظر حلحلة ملف جنائي يتعلق برئيس جماعة المنزلة، المحكوم بأربع سنوات سجنا نافذا على خلفية متابعته رفقة أشخاص آخرين بالاستيلاء على أرض سلالية بالمنطقة، عن طريق التزوير واستعماله.

وطالب جميع المتتبعين أن تحرك محكمة النقض هذا الملف الجامد، وأن تتخد قرارا بشأن طلب النقض لمواصلة الإجراءات من أجل تنفيذ العقوبة الجنية الصادرة في حق هذه العصابة التي أدينت من طرف محكمة الإستئناف بالسجن النافذ.

وقالت مصادرنا إنه لا يعقل أن يواصل رئيس جماعة محكوم بالسجن النافذ في قضية سطو على عقار القبيلة، وتوبع التزوير واستعماله،تسيير الجماعة لما في ذلك من خطر محدق.

كما استنكرت المصادر نفسها، أن تصدر الأحكام القضائية، في حق مجرمين ويظلون يمارسون مهامهم، ما يجعل المواطنين يحسون بالسخط ويفقدون الثقة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد أمر بفتح تحقيق مع رئيس جماعة المنزلة، عبد الإله أفيلال، و12 شخصا آخرين، على خلفية اتهامات له

وكان محامٍ بهيئة مدينة طنجة قد قدّم شكاية إلى الوكيل العام، يوم الأربعاء 3 ماي الحالي2017، ضد رئيس جماعة المنزلة عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الإله أفيلال، من أجل الإدلاء بشهادة مزورة لإنجاز رسم مزوّر واستعماله.

وقُدّمت الشكاية أيضا ضد شركة “أفيلال أكريكول”، وهي في ملكية رئيس الجماعة المذكورة، كما طالت 12 شخصا آخرين يقطنون بمدشر “كور” التابع للجماعة، على خلفية نفس التهمة.

وأوضح المحامي في نص الشكاية، التي قدمها نيابة عن نائب الجماعة السلالية لمدشر “كور”، أن عبد الإله أفيلال أوعز إلى أفراد من المدشر بتقديم شهادة زور لفائدة شخص يدعى “ع. س.” تفيد بامتلاكه (أبا عن جد) لأرض مساحتها 20 ألف متر مربع باعها لاحقا لأفيلال، عن طريق عقد عرفي، قام الأخير بعدها بتسجيله والمصادقة عليه في مصالح الجماعة التي يرأسها، ثم عمد فيما بعد إلى استغلال العقد وبيع الأرض لشركة في ملكيته وتحمل إسمه، تُدعى “أفيلال أكريكول”.

وتطعن الشكاية بالتزوير في رسم استمرار الملك للمدعو “ع. س.”، وكذا عقدي البيع والشراء، حيث أكد المحامي أن الأرض المعنية في ملكية الجماعة السلالية ولا يمكن تفويتها عن طريق البيع والشراء، وقدّم كل ما يفيد ذلك من إثباتات قانونية مرقمة ومؤرخة، للوكيل العام للملك الذي أمر بفتح تحقيق في القضية، والاستماع إلى كل أطرافها من طرف الضابطة القضائية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.