معتقلان يتعرضان لتعذيب شديد بسجن تيفلت ودعوة لمعاينة حالتهما
في ظل تصاعد كبير لهجمات حركة طالبان وسيطرتها على أماكن شاسعة في أفغانستان قررت قوات الاحتلال إنهاء مهامها القتالية في هذا البلد المسلم بعد 13 عاما من
توصلت منظمة (العدالة للمغرب) ببيان يصف ما حصل من تجاوزات جسيمة من قبل موظفي سجن تيفلت، وما لاقاه المعتقلان الإسلاميّان خالد لعرج و عبد العزيز العبدلاوي من تعذيب وتنكيل لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة.
وهذا نص البيان:
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على ما لا نبي بعدها, و بعد
من داخل أقبية السجن المحلي بتيفلت تتجدد صور معاناة المعتقلين الإسلاميين من خلال ما يعيشونه من الإنتهاكات الجسيمة و أساليب من التعذيب الممنهج و سوء المعاملة من جانب أفراد الموظفين بهذا السجن دون رقيب أو حسيب فبعد الترحيل التعسفي الذي قامت به مندوبية السجون لعشرات المعتقلين الإسلاميين من سجن سلا 2 إلى كل من السجن المركزي بالقنيطرة و السجن المحلي بتيفلت و ما تبعه من آثار سلبية عليهم،
قام مجموعة من الموظفين بالإعتداء على كل من المعتقل عبد العزيز العبدلاوي الحامل لرقم الإعتقال : 3131 و خالد لعرج الحامل لرقم الإعتقال 3130 إثر مطالبات هذا الأخير لمدير السجن منذ أزيد من شهرين لتحويله إلى الحي الذي يقطن به أخوه قصد توحيد قفة الزيارة، لكن دون جدوى فقد فشلت كل محاولاته في المطالبة بحقه المشروع و كان آخرها يوم الجمعة 2 يناير حيث تم إخراجه بمعية المعتقل عبد العزيز العبدلاوي الذي كان نفسه يطالب بتحسين وضعيته داخل الزنزانة للعيش حياة إنسانية كريمة حيث يعاني الكثير من المعتقلين الإسلاميين مع سجناء الحق العام أسوء الظروف و الأحوال، تم إخراجهما من الحي الذي يقطنان به بطريقة استفزازية من طرف رئيس المعقل نور الدين الحو و الموظف أحمد العلوي و موظفين أخرين حيث كبلوا أيديهما و أرجلهما بالأصفاد و أرفقوا ذلك بوابل من الشتم و الضرب أمام مرأى الحق العام المستعدون للإدلاء بشهادتهم عند الحاجة و الإقتضاء و أيضا كاميرات الحي التي تعتبر خير شاهد على ذلك بعدها تم اقتيادهم إلى المصحة بعد إخراج الممرضات من داخلها ليشبعوهم ضربا بالهراوات بكل وحشية،والركل بالأرجل مع التهديد بالإغتصاب و التبول عليهما في أخس صور التعامل و الإنحطاط الأخلاقي وقالوا لهم : أنتم السلفية لا تساوون أي شيئ في أعين الدولة،و برروا فعلتهم بتلفيقهم إياهما تهمة القيام بأعمال الشغب دون أي دليل أو برهان،فهل يا ترى يصل الحال بالمؤسسات السجنية إلى هذا الوضع المزري دون أي محاسبة أو مسائلة؟ و هل المطالبة بالحق المشروع يعد جريمة يعاقب عليها القانون؟ و أين محل الجهود التي تدعي الحكومة أنها تبدلها لتكريس ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب و تعزيزها من هذا الوضع؟ أم أن كرامة بعض السجناء تصبح رخيصة حينما يتعلق الأمر بسجناء الرأي و العقيدة في المقابل تتعامل إدارة السجن مع باطرونات المخدرات بنوع آخر من التعامل حيث يتم تمتيعهم بامتيازات يحرم منها الآخرون. فالرشوة و الفساد يضربان بجذورهما عرض المؤسسة السجنية و منذ أيام قليلة سمح مدير السجن بانتقال سجين من الحق العام إلى حي آخر حيث يوجد رفاقه من أصحاب النفوذ و الجاه بشفاعة منهم في تمييز مقيت ينبئ بتفاقم الأوضاع داخل هذه المؤسسة.
إننا نحمل مسؤولية ما وقع لكل من مدير السجن المحلي بتيفلت و نطالب بالتدخل العاجل من المسؤولين و اللجان الفاعلة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان لمعاينة حالة السجناء النفسية و البدنية حيث مازالت آثار الضرب بادية عليهم و محاسبة المتورطين في هذه الجريمة و إنصاف المظلومين، و به وجب الإعلام
