ريحانة برس- جواد اماني
أصبح نشاط مصنع لصناعة الطوب بدوار الزمامرة الغنيميين اقليم برشيد يطرح تساؤلات متزايدة لدى عدد من ساكنة المنطقة في ظل حديث عن عدم توفره على التراخيص اللازمة إلى جانب شكايات مرتبطة بالضجيج الناتج عن الآلات والمعدات الكهربائية المستعملة في عملية الإنتاج.
وبحسب شكايات متداولة بين بعض الساكنة فإن الأصوات الصادرة عن الآلات الكهربائية أصبحت مصدر إزعاج خصوصاً بالنسبة للقاطنين بالقرب من المصنع الأمر الذي دفع بعض المتضررين إلى المطالبة بالتدخل للوقوف على مدى احترام الوحدة الصناعية لشروط السلامة والضوابط المتعلقة بالضجيج وحماية راحة الساكنة.
وحيث لا تقتصر تساؤلات السكان على مسألة الضجيج إذ يثار أيضاً موضوع الوضع القانوني للمصنع ومدى توفره على مختلف التراخيص المطلوبة لمزاولة هذا النوع من الأنشطة وهو ما يجعل الجهات المختصة مطالبة وفق مطالب محلية بإجراء معاينة ميدانية للتحقق من حقيقة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائجها.
وتستحضر بعض الساكنة في هذا السياق حادثاً سابقاً تمثل في قيام شاحنة محملة بسلع مرتبطة بنشاط نفس المصنع بتكسير عمود كهربائي الى نصفين و هو مازاد من مخاوف السكان بشأن حركة الشاحنات المرتبطة بالنشاط داخل الدوار ومدى احترام شروط السلامة أثناء نقل المواد والمنتجات خصوصاً بالقرب من التجمعات السكنية والمنشآت الكهربائية العمومية.
أمام هذه المعطيات تتجه مطالب العديد من الساكنة نحو ضرورة تدخل السلطات المحلية في شخص قائد قيادة الغنيميين لإجراء معاينة شاملة للمكان تشمل وضعه القانوني،مدى احترامه لشروط الاستغلال والسلامة ومستوى الضجيج الناتج عن معداته فضلاً عن ظروف مرور الشاحنات المرتبطة بنشاطه.
ويبقى السؤال المطروح : هل ستتحرك الجهات الادارية التابعة للسلطة المحلية لإجراء فحص ميداني يكشف حقيقة وضعية مصنع للطوب باستعماله الات كهربائية ومدى احترامه للقوانين وشروط السلامة وحماية الساكنة؟
حيث التحقيق الميداني والوثائق الرسمية وحدهما كفيلان بتحديد المسؤوليات وتوضيح ما إذا كان النشاط يستوفي فعلاً الشروط القانونية والتقنية المطلوبة ام العكس .
