ريحانة برس- أحمد زعيم
انتشرت حمى الصراعات السياسية وتصفية الحسابات بين مكونات مجموعة من المجالس الترابية بإقليم الفقيه بن صالح تجلت في تقديم دعاوى قضائية وإصدار بيانات وبلاغات وردود من جميع الأطراف تضمنت تبادل الإتهامات حول استغلال المناصب، و سوء التسيير والتدبير، وتعثر وتوقف مشاريع تنموية مبرمجة، و تسجيل خروقات وإختلالات مالية وإدارية بناءا على ملاحظات، وتوصيات، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات تسببت في عزل أو إعتقال بعض رؤساء الجماعات.
وفي هذا الصدد توصل موقع “ريحانة بريس” بنسخة من البلاغ رقم 2 الموقع من أعضاء التكتل المعارض بالمجلس الجماعي للسوق السبت أولاد النمة إقليم الفقيه بن صالح هذا نصه:
“اجتمع أعضاء التكتل المعارض وبعض المستشارين من الأغلبية وبعد نقاش جاد ومستفيض في الوضع الراهن ثم الوقوف على
مجموعة من النقاط، منها ما يرتبط بالتسيير والتدبير اليومي للمجلس، ومنها ما هو متعلق ببعض الخرجات الإعلامية غير المحسوبة
لما يسمى بالأغلبية، وبناء عليه نسجل ما يلي:
-تثميننا للمجهودات التي تقوم بها السلطات محليا وإقليميا عامل الإقليم وباشا المدينة )
-استمرار استغلال المادة الخاصة بسرية الدورات و الحال أن المشرع بتحدث عن الاستثناء و المجلس الحالي قام يجعلها قاعدة، ذلك أنه بإستثناء الدورة الأولى للمجلس لم يتم فتح أي دورة أخرى.
-الارتجالية في تنفيد مشروع الصرف الصحي والانتقائية في الربط.
-غض الطرف عن الغيابات غير المبررة للمحسوبين على الأغلبية دون معاينة المبررات في حين يتم تنقيط غيابات المنتمين للمعارضة رغم إدلائهم بشواهد طبية تبرر غيابهم.
-عدم الجدية في التعامل مع ملف السكن الوظيفي.
جاء في ما وصف ببلاغ الاغلبية:
اننا نقوم بمهامنا القانونية والأخلاقية في جو سياسي صحي يخدم المصلحة العامة اما تصفية الحسابات فالأغلبية هي من تقوم بها، ولنا على ذلك أدلة:
*إقالة الأعضاء، وسحب الإنتدابات. * استغلال صفحة الجماعة للتشهير بالمستشارين. *استغلال الصفحة الرسمية للجماعة على وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة اجندة الاغلبية (نشر البيان والبلاغ )، وحرمان تكتل المعارضة من الصفحة وحجبها عنهم. *حشر الموظفين الجماعيين في ملف لا علاقة لهم به والضغط عليهم. *إقحام الصفة المهنية لمستشار جماعي (في غياب للحدود الأخلاقية الدنيا) كما جاء في البيان وهو ما يؤثر على مهنته و الحال أن الصفة هي مستشار. *التشهير بمستشار جماعي ينتمي للمعارضة وانتهاك سرية البحث بنشر رقم الشكاية. *يدعي المكتب المسير انه ديمقراطي ويشتغل بشكل تشاركي، ولنا في سرية الدورات نموذج واضح للتشاركية. *اتهام عضوات وأعضاء المجلس بأنهم يتلقون التعليمات خلال الدورات وهو سبب لغلقها، وهذا في حد ذاته إهانة للمجلس ككل.
وبناء عليه فإننا بصفتنا معارضة بالمجلس الجماعي سوق السبت اولاد النمة نعلن للراي العام المحلي والوطني ما يلي:
-1 إدانتنا لإقحام الموظفين في صراعات وتدافعات سياسية هي مقصورة على أعضاء المجلس.
-2 شجبنا الانتقائية في تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي في إقالة الأعضاء .
-3 رفضنا التام لانتهاك سرية البحث
-4 ادانتنا استغلال صفحة الجماعة على وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة الأغلبية ومهاجمة المعارضين
أمام هذا الوضع وهاته السلوكات التي نرفضها جملة وتفصيلا فإننا سنسلك جميع الطرق الشرعية والقانونية من أجل إنصاف المتضررين والدفاع عن الصالح العام.
إرسال تعليق