مرة أخرى…مسرحية الأمين العام “المدعى عليه” في مشهدها الأخير

عبد النبي الشراط – ريحانة برس 

يبدو أن “السيد الأمين العام” في ورطة شديدة، ويحاول قدر الإمكان مسابقة الزمن لكي ينجو بنفسه فقط، دون أن يعير اهتماما للفئة التي التفت حوله في مشروع حلمه الواهم بأنه هو “الأمين العام” لحزب جبهة القوى الديموقراطية.

وبدأ عدد من هؤلاء الأتباع والتابعات يلوون رأسهم ويفكرون كيف سيتخلصون من مأزق وضعوا أنفسهم فيه بمحض إرادتهم، وأنا شخصيا لا أفهم كيف صدقوا واتبعوا هذا الشخص، في كل ما يقول، ويتبعون خطواته دون أن يجرؤا أحدا منهم على مطالبته بالإدلاء بالوصل الذي يزعم أنه حصل عليه من طرف وزارة الداخلية الذي يخوله صفة “الأمين العام” ؟

الجواب هذه المرة سيناقش داخل ردهات المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 27، يوليو/ تموز الجاري 2023، وأن وزارة الداخلية التي يدعي زورا أنها سلمته وصلا، هي التي رفعت ضده قضية كي تضع حدا لشطحاته المتهورة وحماقاته غير المدروسة.

بالتالي تسعى وزارة الداخلية لوضع حد لمسرحيته البهلوانية، خاصة وأنه مدين بقرار من الغرفة الاستئنافية بمدينة الجديدة بانتحال صفة الأمين العام لحزب جبهة القوى الديموقراطية، وغرمته 1500 درهم وتعويض للحزب المتضرر قدره 4000 درهم.

ويبدو أن الزمن قد عاكسه في كل تحركاته السطحية حيث رُفعت ضده قضية أخرى تتعلق بحزب ٱخر، الذي يعتبر نائبا لكاتبه العام، ويتعلق الأمر بكراء المقر الذي اكتراه صاحبنا بصفته نائب كاتب عام “الحزب الديموقراطي الوطني” فهو “أمين عام في حزب الزيتونة” ونائب الكاتب العام في حزب “المظلة” وقد يكون عضوا أو مسؤولا في أحزاب متعددة وهو ما يجرمه قانون الأحزاب السياسية بالمغرب… فماذا سيفعل نائب الكاتب العام للحزب الديموقراطي الوطني و”الأمين العام المزيف” لحزب جبهة القوى الديموقراطية”؟

من جهة أخرى كان حزب جبهة القوى الديموقراطية الذي يقوده الدكتور المصطفى بن علي قد قرر تفعيل المتابعات القضائية، ضد منتحل صفة الأمين العام، فتقدم بعدد من الشكاوى للنيابة العامة بمختلف المدن المغربية، ورئاسة النيابة العامة، قصد وضع حد لهذا البهلوان الساخر ومن معه، لأن الأمر لا يتعلق به كشخص واحد، بل أن من معه أيضا يعتبرون شركاء وشريكات في مخالفة للقانون، وتتعدد الاتهامات الموجهة له منها: تزوير بيانات الحزب وانتحال صفة.

كما أن هناك شكايات أخرى ضده رُفعت من طرف متضررين ٱخرين يتهمونه فيها بالنصب والاحتيال وأمور أخرى.

ولوقت مضى، كان الأمين العام المزيف يستغل الوقت خلال تجاهله من طرف قيادة الحزب، معتقدا أنه على الطريق الصحيح، فيما كان المصطفى بن علي الأمين العام للحزب يشتغل وفق الضوابط القانونية ويقوم بالتصريح لدى السلطة المختصة بالداخلية بكل التغييرات التي تطرأ على بيانات الحزب طبقا للكيفيات النظامية وداخل الٱجال المحددة قانونيا والحصول على وصل مقابل هذه التصريحات… وأن وزارة الداخلية لا يمكنها أن تمنح وصلا لهذا المنتحل للصفة، وما كان ذلك أن ينطلي على أتباعه الذين يستنزفونه ماديا ليس إلا.

لكنهم يواصلون “تصديقه” مثلما كان أتباع “مسيلمة بن تُمامة” يصدقونه وهم يعلمون أنه ليس نبيا.. خاصة حينما اختلى ب “سجاح بنت الحارث ” التي كانت تدعي النبوة بدورها على عهد مسيلمة، وتأخر معها كثيرا فبدأ أتباعه يستهزئون ب “نبيهم” الوهمي.

الٱن قررت وزارة الداخلية وضع حد ل”مسيلمة بن عبد الله” الجديدي، لكن من غير “سجاح”

 فلننتظر …