مدينة فاس على فوهة بركان بسبب لوبي الفساد الذي يتزعمه “شباط”

فاس – حميد شباط،عمدة مدينة فاس والأمين العام لحزب الاستقلال، هدد بتقديم استقالته من عمودية العاصمة العلمية احتجاجا على الإطاحة بمشروع تصميم تهيئة المدينة

فاس – حميد شباط،عمدة مدينة فاس والأمين العام لحزب الاستقلال، هدد بتقديم استقالته من عمودية العاصمة العلمية احتجاجا على الإطاحة بمشروع تصميم تهيئة المدينة للمرة الثانية.. مضيفة أنه كان من المرتقب أن يعقد المجلس، بدعوة من شباط، دورة استثنائية مخصصة لمناقشة تطور معركة حرب الحدود بين المجلس الجماعي وبين جماعة أولاد الطيب وهي القضية التي كانت سببا في رفض المصادقة على مشروع تصميم التهيئة لمرتين. وأن شباط لمح إلى تقديم استقالة جماعية لما يقارب 60 مستشارا جماعيا تابعا لحزبه في المجلس قبل تدخل وزارة الداخلية على الخط.

وحسب جريدة المساء في تقرير سابق على الصراع الدائر بين الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال على مستوى مدينة فاس، بأن رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب في تصريح سابق قال ” أنه لن يتنازل عن أي شبر من تراب الجماعة ولو كلفه ذلك اعتقاله معتمدا، على قرار المحكمة الإدارية باعتماد الحدود بين الجماعة القروية لأولاد الطيب وجماعة فاس، بناء على التقسيم الترابي لسنة 1998، حسب الخبرة المنجزة في الموضوع، وبأن جميع الأشغال التي تباشرها جماعة فاس في المنطقة خارج القانون وتدخل في إطار الاستحواذ على ملك الغير، واستعمال الشطط في السلطة من طرف شباط، الذي يحاول استنزاف أراضي أولاد الطيب واحتلالها من أجل مضاربات عقارية بعد أن انتهى من سحق أراضي وحدائق ووديان فاس التي حولها إلى بنايات إسمنتية”.

ووجّه حكم قضائيّ صادر عن المحكمة الإدارية صفعة قوية للعمدة حميد شباط، الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، بعد أن اعتبر أن الترخيص من قِبَل المجلس الجماعيّ لفاس لشركة عقارية في أجزاء تابعة للجماعة القروية أولاد الطيب، في ضواحي فاس، غير قانونيّ، ما يستوجب مراجعة هذا الترخيص الذي اعتمدته شركة “أملاك” العقارية لبناء تجزئة سكنية في أراضٍ شاسعة تمسكت الجماعة القروية بأنها في ملكيتها، بينما قال المجلس الجماعي لفاس إنه جرى إلحاقها بالمجال الحضريّ منذ انتخابات 2009. وحسم القرار القضائي في الخلاف واعتمد وثائق التقسيم الترابي لسنة 1998، المنشور في الجريدة الرسمية -عدد 4563، والمتعلق بالحدود الترابية بين الجماعتين، ما اعتبرته الجماعة القروية نصرا لها في معركة تطورت من صراع حول النفوذ الترابي إلى صراع سياسي جد متطور بين حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه رئيس الجماعة، رشيد الفايق، ورفاقه في الأغلبية الساحقة في الجماعة، وبين حزب الاستقلال، الذي يعتبر عمدة فاس أمينـَه العام الحالي، وينتمي إليه عدد كبير من إخوانه في الأغلبية.

وكانت هذه المعركة قد أدت، في يوليوز الماضي، إلى إنزال كثيف لساكنة الجماعة القروية بالقرب من مدخل المدينة لإيقاف أشغال تعبيد للطريق الرابطة بين مطار فاس سايس والعاصمة العلمية،والتي كانت الجماعة الحضرية قد أعلنت أنها تحت سلطة العمدة، ما اعتبره رئيس الجماعة القروية، رشيد الفايق، وأتباعه “غيرَ قانوني ويرمي إلى تكريس وضع الاستيلاء على أراضي الجماعة”، بعدما أكدوا أن أشغال الجماعة الحضرية لفاس تعود الى سلطة الجماعة الترابية لأولاد الطيب،وفي نفس السياق  وجّه رئيس هذه الجماعة القروية رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين في الوكالة الحضرية لفاس، يخبرهم فيها بالحكم الصادر لصالح الجماعة في هذا النزاع ويطلب منهم إيقاف جميع الملفات التي تقدم بها المجلس الجماعي لفاس، والتي تتعلق بتراخي شركات عقارية ترغب في تحويل المنطقة المتنازَع عليها إلى تجزئات سكنية، بعدما تم الإجهاز على ما تبقى من الفضاءات الخضراء في جل أحياء العاصمة العلمية، ما دفع المجلس الجماعيَّ إلى اتخاذ قرار “التوسع” على حساب الجماعات القروية المحيطة، وهو نفسه التوسع الذي كرّسه تصميم التهيئة الجديد للمدينة، بينما ووجه برفض عدد من الجماعات القروية في الضواحي.

 وكانت شركة “أملاك” العقارية قد نالت ترخيصا من المجلس الجماعي لفاس لبناء تجزئة سكنية من فيلات لنخبة المدينة في هذه المنطقة، بينما أكدت خِبرات لمهندس طوبوغرافي، اعتمدته المحكمة، أن أجزاء من هذه التجزئة تتبع للجماعة القروية أولاد الطيب وليس للمجلس الجماعي لفاس، اعتمادا على التقسيم الترابي لسنة 1998، وليس على التقسيم الانتخابي لسنة 2009. وخلصت المحكمة، وهي تنظر في الملف، إلى أن تأكيد المجلس الجماعي لفاس أن الأرض التي رخصت للشركة فيها كلها تتبع لها هو مجرّدُ “ادّعاء”، لأنه ليس هناك أي وثيقة تفيد تعديل المرسوم الصادر في سنة 1998، ما يعني أن هذا المرسوم هو “المرجع والمستند الوحيد لمعرفة حدود الجماعتين المدعيتين.

والغريب في الأمر أن حميد شباط عمدة مدينة فاس والأمين العام لحزب الاستقلال قد بدأت شعبيته تنهار بسبب الفضائح التي أصبحت متداولة بين ساكنة فاس خصوصا وعموم المواطنين بالمغرب بدءا من قضية تورط ابنه نوفل في قضية المخدرات الصلبة مع الشاب عبد الواحد الملقب” بزعيريطة”والذي أحذت ضجة إعلامية واتهامه لابن العمدة حميد شباط بتمكينه للمخدرات الصلبة وكذالك السيارة الفارهة التي أعلن عنها بأنها مسروقة والتي ضبطت عند أحد أبناء العمدة “ريضا” ثم الكلام الدائر حول استيلاء حميد شباط على أراضي شاسعة بعضها في ملكية الدولة والبعض الآخر ثم شراءها بأثمان بخسة من مالكيها إما عن طريق الاحتيال أو بالضغط عليهم من طرف مافيا العقار ولا يخفى على احد أن شباط في عقد من الزمن استطاع أن يمتلك عدة مشاريع داخل أرض الوطن وخارجها مثلا هولاندا بمدينة روتردام وأمستيردام وفرنسا بمدينة تولوز وباريز و بعض الدول الأفريقية فأين المحاسبة والمسائلة؟من أين لك هذا؟ وهل السياسة هي سبب الاغتناء كي ننصح عموم المواطنين بالمشاركة السياسية أم السياسة هي من تفتح المجال للنصب والاحتيال بذريعة تمثيل الشعب المغربي في البرلمان آو التمثيل بالشعب المغربي داخل قبة البرلمان .؟ على ما يبدوا أن المغاربة فطنوا لما يدور في الكواليس وسوف يسعون للقضاء على الفساد بشتى الأساليب الممكنة لمحاربته إن لم تقم الجهات المعنية بذالك والأيام القادمة كفيلة بفضح كل الفاسدين الذين يعيثون في الأرض الفساد.

ولا ننسى أن زلزالا قويا سيحدث قريبا في مدينة فاس يهم حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية .وسيكون محدث الزلزال ساكنة فاس والسلام.