ريحانة برس- أحمد زعيم
عرفت محاكمة محمد مبديع الوزير السابق للوظيفة العمومية، والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح لأزيد من 25 سنة، رفقة موظفين ومقاولين..، على مستوى الجهات المختصة لدى استئنافية الدار البيضاء التي تبث في جرائم الأموال جلسات ماراطونية انطلقت منذ 27 يونيو 2024 ، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إذ تقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ليتم الإستماع إلى المتهم الرئيسي ومن معه من طرف الفرقة الوطنية، وبالتالي استنطاقهم تفصيليا من السيد قاضي التحقيق، وإحالتهم على غرفة الجنايات بتهم ثقيلة وشبهات تبديد المال العام والتلاعب بالصفقات والدراسات واستغلال النفوذ وغسل الأموال العمومية المنهوبة والإرتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية ونفخ الفواتير و أداء مبالغ مالية خيالية مقابل أشغال ومشاريع وهمية أو متعثرة…
في هذا السياق شهدت هذه المحاكمة جلسات عديدة نجم عنها تأخير جاهزية الملف للنقاش بسبب عدم حضور بعض المتابعين، وتلتها إضرابات كتابة الضبط، وبعدها إضرابات هيئة الدفاع، والتي تم تأجيلها لسبع مرات، إلا أن الجلسة المقبلة 2 يناير 2025، وبإلحاح من الهيئة القضائية التي حثت الدفاع لمناقشة الملف والعمل على جاهزيته من أجل انطلاق المحاكمة.
وحسب بعض المصارد المقربة من تدبير الشأن المحلي بالفقيه بن صالح ، أن المجلس الجماعي لا يفوت الفرصة في المطالبة بإسترجاع الأموال المختلسة من خلال مستشارها القانوني إبن المدينة: الأستاذ صالح مرشدي المحامي بهيئة بني ملال، هاته الأموال الطائلة، حبذا لو تم استثمارها وحسن تدبيرها في حينها، ما كانت المدينة أن يتأخر بها الزمان حتى أضحت عبارة عن قرية كبيرة، استنفذت أراضيها لصالح لوبي العقار ففاضت اسمنتا، واستنزفت مياهها فصارت احراشا؛ وتعترت مشاريعها، واحتلت ارصفتها وساحاتها، و يبست واجثت اشجارها… فأصبحت عبارة عن سوق عشوائي كبير يتعايش فيه الجميع؛ فقدت ألقها وجمالها، فتآكلت ساكنتها منهم من هاجر إلى الخارج قسرا وقرر عدم العودة، ومنهم من غير وجهته بالداخل طوعا للبحث عن الإستثمار، أو العمل أو الدراسة أو السياحة أو العيش في مدن تتوفر فيها شروط العيش الكريم….
في هذا الصدد طالب العديد من الحقوقيين والمواطنين بإسترجاع الأموال العمومية المنهوبة، وانتصب المجلس الجماعي طرفا مدنيا لإسترجاع الأموال لتوظيفها في البرامج التنميوية من أجل خدمة الساكنة ولملمة الجروح والتقليل من حدة الأضرار، وإخراج بعض المشاريع المتعثرة الى حيز الوجود …
و من هنا نطرح الأسئلة التالية لذوي الاختصاص ..:
لماذا لا يسمح بإسترجاع الأموال العمومية المختلسة مباشرة إلى صناديق الجماعات المنهوبة؟
وهل ستضيع الأموال العمومية المنهوبة، في حالة عدم تنصيب المجالس الجماعية كأطراف مدنية لإسترجاع هذه الأموال؟
وفي حالة تنازل المجالس الجماعية عن المطالب المدنيةو الأموال العمومية المنهوبة، فمن يترافع ويسترجع أموال المواطنين؟
ألا يعتبر عدم إسترجاع الأموال المختلية لأصحابها مباشرة تشجيعا على الإختلاس وتبديد المال العام، والإفلات من العقاب؟
إرسال تعليق