ريحانة برس- محمد عبيد
لفتت حملات تمشيطية تقوم بها المصالح الأمنية التابعة لمفوضية الشرطة بأزرو طيلة الأسبوع الذي نودعه من الاثنين الى الجمعة (27/23 شتنبر 2024) انتباه واهتمام الرأي العام المحلي حيث همّت محاربة الجريمة في جميع الأحياء والأزقة بالمدينة…
وقد عاين موقعنا بعضا من هذه الحملات حيث لوحظ تواجد مكثف للدوريات الشرطية بالزي الرسمي والزي المدني وهي تجوب شوارع المدينة، وقد وضعت يدها على عدد من الأشخاص الذين متلبسين بأفعال اجرامية مخالفة للقانون، والذين تداولت الالسن بشأنهم كونهم من ذوي السوابق العدلية.
كما شوهدت سيارات الشرطة وهي تنقل بعض المشتبه فيهم إلى مقر المفوضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم.
وفي إطار البحث والوقوف على المعلومة، حسب ما تمكنت من التوصل به، فقد تم إيداع ما يقارب 20شخصا تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم امام النيابة العامة المختصة.
وفي نفس المضمار فقد تمكنت شرطة المرور من إيداع العديد من الدراجات النارية بالمحجز البلدي طبقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل ومدونة السير، لكونها في وضعيات غير قانونية او لكون سائقيها من المتهورين الذين يقلقون راحة المواطنين ومستعملي الطريق العمومي.
وتاتي هذه العمليات الأمنية التي قامت بها مصالح شرطة ازرو للحد من تفشي بعض الظواهر التي تخدش السكينة والهدوء الذي تنعم به المدينة والقضاء على الحالات المعزولة لتجارة الممنوعات والمخدرات. وبعض دور الدعارة.
لذلك فقد لاقت هذه الحملة استحسانا كبيرا من طرف الساكنة التي اعربت عن أملها في استمرار مثل هذه الحملات لتشمل عدة ايام ولما لا أن تشمل كذلك القرى المجاورة والتي غالبا ما ينحدر منها بعض المشتبه فيهم.
وجدير بالذكر وبحسب كذلك معلومة خاصة، فإن كانت السلطات الأمنية، ورغم الإكراهات الكثيرة قد وضعت خطة أمنية محكمة للسهر على سلامة وأمن المواطنين، فإن هذه الحملة الأمنية ضد الدراجات النارية ستبقى مستمرة طيلة الأيام القادمة نظرا لما لها من إنعكاسات إيجابية على راحة وسلامة الساكنة.
وفي نفس الموضوع، فبرأي المهتمين والمستشارين القانونيين بمدينة آزرو من خلال دردشة مع بعضهم، فقال بعضهم “إن كانت هذه الحملات التمشيطية قد لاقت استحسانا واسعا لدى عموم ساكنة مدينة ازرو، وكونها حملات نوعية تسعى من خلالها السلطات الأمنية بالمدينة الى فرض استراتيجية عملها حفاظا على النظام العام، وكذلك احترام قانون السير لضمان سلامة الراجلين والتخفيف من التجاوزات والمخالفات التي تعرض سلامة المواطنات والمواطنين للخطر، فإن مجهودات الشرطة بخصوص مثل هذه الحملات التمشيطية في حاجة إلى تأهيل الإطار القانوني لتشديد العقوبات على البعض من سائقي الدراجات النارية التي تعرف تغييرات تقنية تجعلها تفوق قوتها الحقيقية وارتفاع صوت محركاتها…
وهذا لن يتأتى إلا بمراجعة التدابير التي اتخذتها الوكالة الوطنية السلامة الطرقية وتجويد فعاليتها لمزيد من التخفيف (وليس القطع) من حوادث السير…”، يخلص المتحدثون عن هذه الحملات التنشيطية التي تعني الدراجات النارية.
