مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” تطالب بجعل حد لمسلسل التضييق والحصار ضد حرية الرأي والتعبير

ريحانة برس – بلاغ

تتابع مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” ـ بقلق واستياء بالغين ـ استمرار السلطات المغربية في ملاحقة كل من يعبر عن رأي معارض للسلطة، مما جعل حملة المتابعات والاعتقالات لا تتوقف. حيث تابعت المجموعة في الاسابيع الاخيرة، بعض القضايا التي استطاعت التوصل بمعطيات عنها، وهي :

1) استمرار محاكمة المتابعين على خلفية الوقفة المنظمة من طرف الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أمام متجر كارفور بسلا في 25 نونبر من السنة الماضية، وهي المجموعة المكونة من 13 عضو من الجبهة والتي ستعقد الجلسة المقبلة لمحاكمتهم يوم 28 نونبر الجاري.

2) اعتقال الناشطة الحقوقية سميرة قسمي بسبب تدوينات على فايسبوك بعضها لم يتم نشره، والحكم عليها ـ في 24 أكتوبر الماضي ـ بثلاثة أشهر سجنا نافذا وثلاثة آلاف درهم كغرامة، وهو ما يؤكد انزعاج السلطات من حرية الرأي والتعبير، ويدخل في إطار محاكمة النوايا .

3) اختطاف المناضل الحقوقي والسياسي فؤاد عبد المومني يوم 30 أكتوبر من الشارع العام بتمارة واقتياده لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وتقديمه يوم فاتح نونبر أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل ان يتم الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح.

4) محاكمة 27 من طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين، على خلفية احتجاجاتهم المتواصلة منذ أكثر من سنة من أجل استفادتهم من تكوين جيد وكافي. وقد قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 23 أكتوبر المنصرم، تأجيل ملف محاكمتهم إلى يوم 20 نونبر الجاري.

5) انطلاق محاكمة جديدة لمعتقل الرأي الأستاذ محمد زيان أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في الوقت الذي يعرف وضعه الصحي تدهورا مستمرا يزيد من تعقيده سنه المتقدمة وشروط الاعتقال.

6) حملة التشهير التي يتعرض لها الصحفي سليمان الريسوني والناشط فؤاد عبد المومني وغيرهما من النشطاء والهيئات الحقوقية من طرف الصحف المقربة من السلطة في محاولة للمس بمصداقيتهم وثنيهم على مواصلة نضالهم.

7) المحاكمة الكيدية التي تعرضت لها عاملات سيكوميك بمكناس والتي تهدف إلى ثنيهن عن مواصلة معركتهن النقابية أمام الشركة من أجل حقوقهن المشروعة، والتي تم إنصافهن على إثرها وتبرئتهن من التهم الموجهة لهن.

8) اضطرار العديد من المعتقلين/ات السياسيين/ات ومعتقلي/ات الرأي للدخول في اضرابات متكررة عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال في المؤسسات السجنية وما يتعرضون له من تضييق وقمع وانتقام وعدم احترام القواعد النموذجية الدنيا لنيلسون مانديلا في هاته المؤسسات.

واذا كانت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، قد أبدت ارتياحها لقرار الإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي مؤخرا، فإن عدم شمول القرار كافة معتقلي الرأي وفي مقدمتهم ما تبقى من معتقلي حراك الريف، ثم الاقدام على اعتقالات ومتابعات أخرى، يثير الاستياء والاستنكار، وهو ما تعتبره استمرارًا واضحًا لسياسة التضييق على عمل النشطاء الحقوقيين والسياسيين وعموم المواطنات والمواطنين الذين يعبرون عن آراء تعتبرها السلطات مزعجة، تكريسا لسياسة تكميم أفواه المنتقدين والمعارضين ، ومصادرة الحقوق والحريات التي تنتهجها الدولة المغربية.

ان “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” وهي تذكر السلطات المغربية بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق والمدنية، تعلن ما يلي :

1. استنكارها الشديد لاستمرار المتابعات والاعتقالات التعسفية بحق كل من يحتج ضد الفساد والاستبداد أو يعبر عن رأي معارض، منددة بما تتعرض له الحقوق والحريات من انتهاك ممنهج، بسبب الممارسات السلطوية والأساليب القمعية التي تنهجها الدولة.

2. تضامنها المبدئي واللامشروط مع كل ضحايا الآلة القمعية، كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم، ووقف كل المتابعات بحق النشطاء الحقوقيين والسياسيين.

3. إدانتها لامعان الدولة في تسخير القضاء لأغراض سياسية وتوظيفه في القمع والانتقام من المعارضين والنشطاء.

4. مطالبتها الدولة باحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، والذي لن يتم الا بتوفير مناخ من الحرية يسمح بالتعبير الحر عن الرأي وممارسة الحق في انتقاد سياسات الدولة دون خوف من المتابعات والملاحقات والاعتقالات والتضييق والتشهير. وهو ما يعني بالأساس إرساء نظام ديمقراطي ودولة الحق والقانون.