مجلس المحاسبة: عمليات التدقيق في الصفقات العمومية..ضمنها أزرو

  • بتاريخ : 3 ديسمبر، 2024 - 20:39
  •                               ريحانة برس – محمد عبيد                               كاريكاتور محمد أيت خويا

    عاد مع بداية الاسبوع الجاري (الأول من دجنبر 2024) قضاة من المجلس الجهوي للحسابات لزيارة الجماعة الترابية لمدينة أزرو ، وذلك للقيام بمهمة التدقيق والتحقيق في عملية توريد الحواسيب للجماعة وكذا عملية تشغيل المياومين…

    وليست هذه اول زيارة يقوم بها هؤلاء القضاة من جهة فاس مكناس للمجلس الجماعي الحالي لأزرو، فلقد سبق وان
    حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات فاس مكناس بتاريخ 21ماي 2024 بالجماعة الترابية أزرو، في زيارة افتحاص وتدقيق همت مداخيل الجماعة وأوجه صرف ميزانية التجهيز والتسيير، بغية التحقق من صحة الإيرادات والنفقات، والتأكد من التزام الجماعة بالقوانين والأنظمة المعمول بها… قبل ان يعود نفس قضاة للمجلس الجهوي للحسابات فاس مكناس خلال يومي19 و20 شتنبر 2024 لاستئناف البحث والتدقيق في شؤون تدبير وتسيير الجماعة الترابية لأزرو، إذ ركزت التحقيقات في هذه المناسبة الافتحاص في طلبات السند والصفقات التي أبرمتها الجماعة مع الموردين او المقاولات منذ  سنة 2019، فضلا عن التدقيق في طريقة تشغيل المياومين وعمال الإنعاش بالجماعة.

    هذا في وقت كثف فيه قضاة مجلس المحاسبة، تحت إشراف زينب العدوي، عمليات التدقيق والتحقيقات بعدد من الجماعات الترابية بالمغرب فيما يتعلق بالمخالفات التي لاحظتها العديد من السلطات المحلية في تنفيذ العقود العمومية.

    مفتشو الحسابات توقفوا خلال عمليات التدقيق عند مشاريع مجمدة في إطار صفقات عمومية تجاوزت الآجال المبرمجة للانتهاء منها، وشبهات مخالفة مصالح جماعية مقتضيات المادة 118 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 المتعلق بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها، خصوصا عدم مسك السجلات المحاسبية المتعلقة بالنفقات وسجل تسجيل حقوق الدائنين والسجل اليومي لأوامر الأداء الصادرة (Ordres de paiement).

    وتندرج هذه الخطوات في إطار عمليات التفتيش الدورية التي تشمل بعثات تحقق محددة.

    () المشاريع والميزانيات سيئة التخطيط في خطر:
    وفقاً لمصادر مطلعة، تكشف التحقيقات الجارية عن أوجه قصور كبيرة في تخطيط ومراقبة بعض المشاريع.
    وقد تم إطلاق العديد منها دون دراسات فنية مسبقة، مما أضر بجودة العمل وتسبب في خسائر مالية كبيرة للميزانيات المحلية.
    كما أدى غياب التقييمات الاقتصادية والمالية إلى تكاليف إضافية غير متوقعة وربحية غير مؤكدة على المدى الطويل.
    وقد تم تسليط الضوء على أوجه القصور هذه في التقارير السابقة الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الإقليمية، والتي يستخدمها القضاة كأساس في مهامهم الحالية.

    () مشاريع مجمدة وشبهات بممارسات مشكوك فيها:
    كما فحص القضاة المشاريع العامة التي ظلت غير مكتملة بعد فترة طويلة من المواعيد التعاقدية، ولاحظوا إخفاقات خطيرة في الامتثال للالتزامات المحاسبية، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة النفقات وتسجيل حقوق الدائنين، وإدارة أوامر الدفع.

    وامتدت التحقيقات إلى المناقصات التي اعتبرت مشبوهة. وقد تم منح بعض العقود لعروض منخفضة بشكل غير طبيعي، وغالباً ما تكون أقل بنسبة تزيد عن 25% من متوسط السعر المقدر.
    وتثير هذه الممارسات، التي لا تحترم متطلبات الشفافية والتبرير، شبهات التواطؤ بين بعض المسؤولين المنتخبين ورواد الأعمال.

    () نقاط ضعف في الإشراف على الأعمال ونقص المهارات:
    كما أبرزت عمليات التدقيق أوجه القصور في الإشراف الداخلي على الأعمال، خاصة أثناء استلام المشاريع.
    يفتقر موظفو البلديات في كثير من الأحيان إلى المهارات التقنية اللازمة لاكتشاف وتصحيح أوجه القصور في شركات الخدمات، وخاصة في مجالات البناء والأشغال العامة والحلول التكنولوجية.

    ()الضغط وتضارب المصالح: ممارسات متكررة:
    أفاد رواد الأعمال بوجود ضغوط من المسؤولين المنتخبين لتقديم عروض مشتركة مع شركات تابعة لأقارب أو معارف هؤلاء.
    ورغم أن هذه الممارسات تنظمها المنصات الرقمية نظريًا، إلا أنها لا تزال تثير الشكاوى والشكوك حول المحسوبية.

    ()نظام إدارة المشتريات العامة في حاجة إلى الإصلاح:
    لاحظ القضاة انتهاكات متكررة لقواعد منح العقود، مثل تجزئة النفقات إلى عدة أوامر شراء للتحايل على الحدود التنظيمية، أو استخدام إجراءات غير مناسبة لأعمال البناء. ولا تؤثر هذه الممارسات على شفافية المشتريات العامة فحسب، بل تؤثر أيضًا على كفاءتها وامتثالها للقوانين الحالية.

    وفي مواجهة هذه النتائج، تواصل التحقيقات التي يجريها مجلس المحاسبة تحديد المسؤوليات والتوصية بالإصلاحات اللازمة لتحسين إدارة المالية العامة والأسواق المحلية.