ما هذا العبث في الفقيه بن صالح؟ مواجهة الإجهاد المائي بتفويت الأراضي السلالية

ريحانة برس- أحمد زعيم

أعلنت حكومة اخنوش عن مواجهة الإجهاد المائي، واتخاذ التدابير الفورية لوقف استنزاف الموارد المائية الجوفية، و تعزيز الوعي المائي في إستعمال واستهلاك المياه وعدم تبذيرها، ذلك بقطع مياه السقي عن الفلاحين بإقليم الفقيه بن صالح التي كانت تسقي أشجار الزيتون والرمان، والزراعة المعيشية…

وبعدما كانت الأراضي خضراء تنبض بالحياة أصبحت أراضي قاحلة جرداء تسببت في تردي الأوضاع إلاقتصادية والاجتماعية وانتشار البطالة والهجرة والتسول…، وهناك مئات الآبار والثقوب بالضيعات الكبرى والأراضي السلالية التي تم تفويتها أو كراءها أو السطو عليها التابعة للسياسيين والمنتخبين والمسؤولين، وأصحاب المال والنفوذ تستنزف الفرشة المائية دون حسيب أو رقيب يصدرون منتوجاتهم بأسعار مضاعفة على حساب الفلاحين الصغار الذين استسلموا لشح المياه ومصاصي الثروة المائية، وفقدوا قوتهم اليومي، و في الوقت الذي تدعو فيه الجهات المسؤولة، باتخاذ التدابير الفعالة لمواجهة الإجهاد المائي وضمان توفير الماء الصالح للشرب للمواطنين، وان الماء والأرض من أهم ركائز الاستقرار الإجتماعي، وتثبيت ساكنة الأرياف والقرى باراضيهم ، هي من تشجع على استنزاف الثروة المائية بطرق ملتوية، وبمباركة نواب الأراضي السلالية الممثلين “القانونيين” للجماعات،غالبيتهم معنيين، يعملون بدون تعويضات، ولا يخضعون لأي تكوينات، وذلك بالمصادقة على تفويت أو كراء… الأراضي السلالية للمنتخبين والسياسيين والمستثمرين المستنزفين للمياه الجوفية، بإنشاء الضيعات الفلاحية الكبرى المتخصصة في حفر الآبار العميقة والأثقاب، و مستفيدين من دعم خزينة الدولة الذي يقضي بتخصيص مبالغ مالية مهمة عن حفر الابار والثقوب وتجهيز الضيعات(نظام الضخ، القنوات، صهاريج…) لزراعة منتوجات مستنزفة للماء موجهة للتصدير تدر ارباحا خيالية على أصحابها، لا علاقة لها بالمنفعة العامة، وتوفير مناصب الشغل، أو منتوجات زراعية توفر الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي بالبلاد.

إنجاز هذه المشاريع المدمرة للفرشة المائية هدفها مراكمة الثروات والإغتناء غير المشروع، واقتلاع السكان من جذورها واراضيها، بالرغم من احتجاجات السلاليات والسلاليين ضد تفويت وكراء أراضيهم للوبيات أتت على الاخضر واليابس بالإقليم شغلها الشاغل التنقيب عن الماء والثروة، ولا تهمهم المصلحة العامة والإنتفاع الجماعي، بقدر ما يهمهم الاغتناء الفاحش والتحكم في دواليب الإنتخابات وحماية أنفسهم من المحاسبة والمتابعات القضائية …

هذا بالإضافة إلى تحويل كميات هائلة للمكتب الشريف للفوسفاط كانت مخصصة للفلاحين ، دون أن يستفيدوا ولو من جزء من هذه الثروة الوطنية لتعويضهم عن خسائرهم ، رغم ارتفاع العائدات،
صحيح أن الفوسفاط ثروة وطنية استراتيجية ، ورافعة مهمة في الاقتصاد والتنمية، لكن في المقابل ينبغي الإقرار بأن النشاط الفلاحي بإقليم الفقيه بن صالح والجهة ككل يعتبر الركيزة الأساسية في الشغل والاستقرار، وكان من المفروض أن يكون الفوسفاط الداعم الرئيس للنهوض بالقطاع الفلاحي وتطويره والرفع من مردوديته وحماية أشجار الزيتون والرمان… بالإقليم والجهة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي،كما يساهم في الرفع من المنتوجات الفلاحية في دول أخرى بفضل إستعمال الأسمدة الفوسفاطية المغربية، وليس العكس، وعن هذا الوضع تنطبق الأمثال القائلة: (جزار أو معشي باللفت) (لي حرتو جمل دكو)

لازال الزحف والتنقيب مستمران عن الأراضي السلالية التي تحتوي على ثروة الفوسفاط أو التربة الخصبة لإنشاء الضيعات الفلاحية الإستنزافية المتخصصة في تصدير منتوجاتها وتجفبف ماتبقى من الطبقة السفلى للفرشة المائية.

فكيف تتم عملية تفويت أو كراء الأراضي السلالية؟ ، ومن يتتبع هذه المشاريع و عن مدى تقيدها بالشروط المبرمة في العقود لتحقيق الأهداف المنشودة..؟

من يحمي الثروة المائية، والأراضي السلالية من السطو والترامي والتفويتات التحايلية غير القانونية من أصحاب “الهمزة”..؟