مالفرق بين نبيل عيوش والضابط مصطفى رمحان

عبد الوفي العلام – ريحانة برس 

ليس هناك فرق بين الفن والأمن الأول مرتع للدعارة والفساد والثاني ضابط للدعارة راع لها ، طبعا أنا لا أعمم هناك فن وفنانات في المغرب شرفاء ، وكذلك في الأجهزة الأمنية ، لكن قلة قليلة هنا وهناك.

فقد كان الحديث إلى حد قريب عن الدعارة الراقية بالمغرب من الطابوهات التي يحرم على كل قلم حر الخوض فيه أو حتى الاقتراب منه والسبب بسيط جدا هو تورط  بعض المسؤولين الأمنيين والوزراء والفنانين، إذ أن العلاقة بين هؤلاء جميعا متكاملة يكمل بعضهم بعضا إرضاء للرغبة الجنسية التي ابتلي بها المسؤولون في هرم السلطة ولأنها مجال خصب للاغتناء الفاحش وريعا لآخرين، ومصطفى رمحان رئيس الضابطة القضائية بالجديدة المتورط في المخدرات والدعارة ما هو إلا مثال صغير على هذه العلاقة بين الفن والأمن ، فقد سبق له أن تورط رفقة فرقته الأخلاق العامة في أنفا في تهجير 25 مغربية لدولة البحرين لصاحب فندق سلسلة الفرسان الشيخ حسن البدو المقرب من ولي عهد البحرين ومالك  لبنك تجاري هناك، اعتقلت حينها مع زميل لي بعد إجراء تحقيق حول الدعارة الراقية بالمغرب وعلاقتها بالأجهزة الأمنية ، قضيت على إثرها 10 أشهر نافذه.لعبت خلالها أموال البترو دولار دورا مهما في الزج بي في سجن عكاشة.

وبكل صراحة فيلم نبيل عيوش المخرج  الصهيوني عرى جزءا صغيرا من واقع الدعارة بالمغرب في شقها المتعلق بدول البيترو دولار، ولم يظهر الشق المتعلق بالدعم الكبير التي توليه الأجهزة الأمنية لهؤلاء الخليجيين الباحثين عن المتعة مقابل أموال طائلة تؤدى لهم ، دائما الحجة هي دعم السياحة المغربية ، وحتى لما يتم اعتقال الخليجيين متلبسين في الشقق مع المغربيات يتم إطلاق سراحهم لدى وكيل الملك بكفالة مادية كبيرة وتعتقل الفتيات والوسطاء ككبش فداء. ويبقى دائما هذا  فيض من غيض بالمقارنة مع هول واقع الدعارة المقننة في المغرب وفي دول البترودوﻻر  وفي صفوف المسؤولين في هرم السلطة المغربية.  والدليل على أن الدعارة في المغرب متحكم فيها من أعلى  هو صعوبة مواجهة (الحكومة الإسلامية ) لمهرجان موازين وهو مجال خصب وكبير ينشط فيه تجار الرقيق الأبيض  وكذلك مواجهة دعاة السياحة الجنسية والتحرر الجنسي الذي له علاقة باللوبي الصهيوني في المغرب هذا ﻻ يعني أنني متفق مع عرض هذا الفلم اﻹباحي.ﻷن الوسط الفني العفن عموما يعيش هو اﻵخر حالة متفشية للدعارة بكل تلاوينها سواء دعارة الفتيات أو الأطفال والشواذ عموما.

وتظهر تقارير دولية أمريكية أن مداخيل عملية الاتجار في الرقيق الأبيض تصل إلى 36 مليار دولار سنويا، وهو رقم في ارتفاع متواصل والرقم المعلن عنه يتضمن مداخيل جميع مراحل البيع والشراء، انطلاقا من إعداد الوثائق الإدارية من البلد المصدر لفائدة الفتاة التي سيتم تهجيرها ومصاريف الوسطاء والسلطات الأمنية، التي غالبا ما تتواطأ مع مافيات التهجير وبيع الفتيات، إلى غاية وصول «البضاعة» إلى بلد المستقبل.

في حالة الرقيق الأبيض المغربي، الذي يهاجر طواعية لممارسة الدعارة إلى الأردن أو يمارس قسرا الدعارة بسبب الاحتجاز والتهديد بالسجن، فإن هناك  أرقاما حصل عليها موقع ريحانة برس من مصادر متطابقة  تؤكد أن الوسيط الذي يتكفل بإعداد الوثائق الإدارية لفائدة الراغبة في الهجرة إلى الأردن مثلا يتقاضى من  الفتاة المغربية ما بين 15 و 20 ألف درهم، وما يزيد عن 30 ألف درهم هي حصته من عمولة يتسلمها من وسيط آخر يوجد في الأردن. الأخير يتقاضى بدوره ما بين 30 و40 ألف دولار عن كل فتاة استقدمها إلى أحد كباريهات عمان. كما أن للسلطات الأمنية في المغرب نصيبها في عمليات تهجير الفتيات نحو المشرق، وهو ما أكدته عدة فتيات مغربيات بعمان، إذ أكدن على أنهن لا يذهبن إلى المطار لمغادرة المغرب إلا بعد حصولهن على إشارات من طرف الوسيط، الذي يعبد لهن الطريق عبر الديوانة للعبور نحو الدول المستقبلة.

وقد صنفت أمريكا في تقريرها المغرب ضمن الفئة الثانية التي تعرف ضعفا في التشريعات المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر،وأكد التقرير أن المغرب مازال يعتبر بلد عبور وتصدير واستقبال للاتجار في البشر، مضيفا أنه يعد من البلدان التي تزدهر فيها التجارة في البشر عن طريق الدعارة وتجريد العاملين من حقوقهم.وأشار التقرير إلى أن النساء القادمات مثلا إلى البحرين، ودول خليجية وشرق أوسطية، من دول جنوب آسيا وأوربا الشرقية وأخرى عربية، يعتبر المغرب واحدا منها، يجبرن على ممارسة الدعارة بالقوة.

واستند التقرير في وضع المغرب ضمن الفئة الثانية لتصنيفه، إلى معايير أخذت بعين الاعتبار مدى كونه بلدا مصدرا أو بلد عبور أو مقصدا للأشكال الخطيرة من أعمال الاتجار بالبشر، وكذا مدى عدم التزام حكومة البلد بالحد الأدنى للمعايير التي نص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك على وجه الخصوص مدى ضلوع المسؤولين والموظفين الحكوميين في الأشكال الخطيرة من أعمال الاتجار بالبشر، إضافة إلى توفير التدابير المعقولة التي يؤدي اتخاذها إلى امتثال الحكومة إلى الحد الأدنى للمعايير، مع الأخذ بعين الاعتبار موارد الحكومة وقدراتها على مواجهة الأشكال الخطيرة من أعمال الاتجار بالبشر والقضاء عليها.

يبقى الأمل في مواجهة  الفساد عموما هو الشعب المغربي الرافض لهذه الموجات التي تظهر بين الفينة والأخرى تجس نبض المغاربة ، أما حكومة بنكيران فهي متحكم فيها من طرف  المخزن لا حول لها ولا قوة . مع غياب در إمارة المؤمنين في مواجهة هذه الدعوات .