ريحانة برس – محمد اليحياوي
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، صباح اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 97.15 يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفي ختام جلسة استمرت من مساء الثلاثاء حتى صباح الاربعاء، تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 22 صوتا مقابل 7 أصوات، دون امتناع أي عضو عن التصويت.
وقد حضر هذه للجلسة وزير الإدماج الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والتشغيل والمهارات يونس السكوري وكاتب الدولة المكلف بالتشغيل هشام صبري، التي تمت خلالها الدراسة والتصويت على أكثر من 300 تعديل تم إدخاله من قبل الكتل والمجموعات البرلمانية المختلفة والنواب.
إرسال تعليق