لا للإجهاز على مكتسبات منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد

يتساءل البعض عن الجلباب وينتقدونه وكأننا لا ينقصنا سوى مناقشة أقمشة البرتوكولات غافلين عن     خطورة المشاريع الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات التي

يتساءل البعض عن الجلباب وينتقدونه وكأننا لا ينقصنا سوى مناقشة أقمشة البرتوكولات غافلين عن     خطورة المشاريع الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات التي ضحى من أجلها مناضلون شرفاء في زمن كان فيه النضال له طعم و قوة، في وقت كان الإفصاح فيه عن امتطاء هذا الطريق يسجل في خانة المغضوب عليهم، إن ما نلمسه  اليوم هو أن هذه الحكومة تريد حل  مشاكلها على حساب الطبقة العاملة و من بينهم الموظفين فهذا الصيف يزداد حرارة عند مشروع تعديل قانون التقاعد الذي  يراد منه دفن الموظفين أثناء مزاولة عملهم قبل 65 سنة ، مشروع  تقاعد قدم للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي مركزا مسبقا  على إدخال تعديلات تراجعية في قانون الصندوق المغربي للتقاعد، مشروع جاهز يريد فقط الضوء الأخضر من أجل تنزيله دون مراعاة تداعياته الاجتماعية و لا رغبة المنخرطين.

للأسف الشديد فهذه الحكومة ستكون أول من نوعها في تاريخ الحكومات التي تطبق بالحرف  توجيهات المؤسسات الدولية الرامية إلى خصخصة المرافق العمومية و وضع مخططات تخدم التوجهات الرأسمالية المتوحشة، فحتى مساهمات الموظفين  في الصندوق المغربي تريد هذه الحكومة ابتلاعها برفعها لسن التقاعد إلى 65 سنة و إحتساب 2 %  للسنة  و 8 سنوات كمعدل لإحتساب التقاعد مما يؤكد على أنها  عازمة على تمرير مشروعها دون البحث الحقيقي عن الأسباب و المسببات و الحلول حيث كان  من المفروض إيجاد المفاتيح الناجعة و الآنية لمعضلات الإختلالات في منظومة الأجور و المهن.

 فكتلة الأجور التي يقال عنها أصبحت ترهق كاهل الدولة يجب ان يتم تشريحها  و تحليل مكوناتها و رصد الفوارق بين الأجور العليا و المتوسطة و الصغرى و تدارك هذه الإكراهات  بسحب  التعويضات الخيالية المؤثرة  بشكل كبير على كتلة الأجور أما الأغلبية الساحقة من الموظفين فيقتسمون  أجور تسد فقط الرمق .

اليوم نحن أمام خيار مجهز على المكتسبات و الحقوق، فبأي حق للحكومة الحالية إصدار قوانين تراجعية؟، الكل اليوم مساءل أمام هذه المشاريع الخطيرة الكل مساءل من معارضة و يمين و نقابات و هيئات و …على هذا الوضع المرتبك الذي سيرجع لا محالة المغرب إلى الوراء مكرسا  سياسة أحادية الجانب فمجيء هذه الحكومة يؤكد على أنها أخطأت التاريخ حيث جاءت فقط  لمعقابة المواطنين  الذين وضعوا فيها الثقة، للأسف مانشهده اليوم هو حكومة  فاقدة للشعبية زادت في  إثقال  الشعب بالديون راهنة بدلك مستقبل الأجيال القادمة مغلقة الأبواب أمام التشغل و عاجزة أمام توجه إجتماعي حقيقي يحفظ كرامة المواطنين.

لقد جاء  تقرير المندوبية السامية للإحصاء مخيبا للتوقعات حيث أن مؤشرات البطالة تندر بخطر وشيك، خاصة فئة الشباب التي هي  في حاجة ماسة إلى العمل، هذا هو الذي يجب أن تنكب عليه الحكومة و ليس توسيع الهوة بين الفئات و تفقير الطبقة المتوسطة  المحركة للإقتصاد الوطني.

فتمرير  المشروع التراجعي للتقاعد  سيكون له ما بعده من تداعيات مجحفة في حق الموظفين الذين أصبحوا في نظر الحكومة  فئة غير مرغوب فيها فئة مستهلكة غير منتجة يجب أن تطرق باب التجارة لعل و عسى أن تحصل على مدخول افضل، فتصوير الوظيفة العمومية بهذه الفضاعة هو تكتيك  معتمد لتمرير المشاريع التراجعية  المملاة من الخارج و في ظل من يريد تفكيك الحركة النقابية و جعلها مجرد أرقام و إدخالها في سلم إجتماعي يروم تدجينها و إضعاف مقاومتها  و مناعتها المدافعة على الشغيلة و في ظل يسار يقول عنه البعض بأنه متهلهل غير قادر على إرغام الحكومة على التراجع عن القرارات اللاشعبية.

فعلا اليوم نحن في حاجة إلى التشبت بقيم اليسار التي تبتعد عن التشتيت و عن التقسيم و الإنتقاد المجاني بين صفوفه، هذا اليسار محتاج  اليوم إلى وقفة تأمل من اجل التصالح مع الذات،  يسار قوي بمواقفه رادع لكل ما من شأنه القفز عن المكتسبات و تبضيع الشغيلة و المجتمع  و جعلهما في قلب الإستراتجية الليبرالية المتوحشة.

هذا اليسار الذي نحلم به يجب ان يبتعد عن صراعات المواقع و عن الخلافات الجانبية و عن المتاهات السياسية حيث يجب أن يجدد في فكره و أن يبتعد عن الأنانية و الذاتية.

لقد تأكد بالملموس أننا لم نلج بعد إلى جوهر دستور  2011  لم نجاوب بعد عن طموحات المطالب الاجتماعية فهذا الدستور جاء نتيجة مخاض اجتماعي  يعرفه الكل، لكن للأسف  أجهض في ظل هذه الحكومة الفاقدة للبوصلة الاجتماعية حيث يكتوي المواطنون بالغلاء الفاحش و التردي في المعيش اليومي لقد تبث بأن ليس هناك أي استراتيجية اقتصادية واضحة قادرة على خلق الثروة و الاستفادة من الرأسمال البشري الذي لا يقدر بثمن اللهم بعض الخرجات الحكومية  المحتشمة التي تروم در الرماد في العيون، قد يقول البعض بأن هناك ازمة عالمية أثرت في التوجه الاقتصادي و أدت إلى إغلاق المعامل لكن يتضح بأن الفوارق الاجتماعية تزداد إستفحالا ليس جراء هذه الأزمة بل لغياب سياسة إجتماعية ديمقراطية قادرة فعلا على بلورة توجه حقيقي قادر على محاربة الفساد و إرجاع الثقة للمواطن و جعله موردا للثروة.

الأزمة التي نعيشها هي أزمة تدبير و تخطيط و أزمة إبداع كذلك فالأمم التي لا تبتكر  فإنها تتراجع إلى الوراء كما أن  فضاء الإبتكار هو مسؤولية  من يدبر الشأن العام و من يخرج القوانين و إنا غدا لناظره لقريب.