لابد أن تخضع شركات المواطن محمد بن الحسن لنفس الاجراءات الضريبة والرقابية التي تتعرض على باقي شركات المواطنين

جميلٌ أن يقول الملك الدستوري بأن “الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين”…..إذ كان بودنا التصفيق لهكذا إقرار….لكن قبل التصفيق لابد من انتظار بعض الاجراءات

عبد الرحيم العلام/ باحث –

جميلٌ أن يقول الملك الدستوري بأن “الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين”…..إذ كان بودنا التصفيق لهكذا إقرار….لكن قبل التصفيق لابد من انتظار بعض الاجراءات التي من أهمها:
أولا: أن ينطبق ما أعلن عنه الملك الدستوري على المواطن محمد 6، أي ننتظر ألا تخصص الميزانية المقبلة 258 مليار سنتيم في السنة ( ما يقارب 715 مليون في اليوم) للمؤسسة الملكية ….؛
ثانيا: أن يتم التخلي عن ممتلكات الدولة (القصور والاقامات الملكية) لصالح مشاريع استثمارية أو سياحية….؛
ثالثا: أن تخضع شركات المواطن محمد بن الحسن لنفس الاجراءات الضريبة والرقابية التي تتعرض على باقي شركات المواطنين….؛
رابعا: أن يتم تفعيل قانون “من أين لك هذا” على المواطنين جميعا بما فيهم المواطن محمد بن الحسن….؛
خامسا: بعد هذه الاجراءات الرمزية من رئيس الدولة الدستوري سننتظر أن يتم سحب ذلك على جميع المسؤولين والمؤسسات العمومية (أتذكر أن ملك إسبانيا لما واجه رفض المواطنين لإجراءات التقشّف التي أعلنت عنها الحكومة، أعلن بشكل شخصي تخليه عن 7 في المائة من راتبه وراتب ولي عهده حتى يكون قُدوة لغيره).
عندما تتم أجرأة هذا الخطاب على أرض الواقع فسأظن أن التصفيق سيكون بحرارة من طرف أغلبية الموطنين إن لم نقل كلهم، أما في غياب ذلك فإن الخطاب سيطاله ما طال باقي الخطب منذ 1999.

ملاحظة: أتذكر أن الخطاب الرسمي لسنة 2011، الذي ربما جاء ردا على مطالب دينامية 20 فبراير بخصوص مطلب “إعادة توزيع الثروة” ..أتذكر أنه ورد فيه ما يقرب من العبارة التالية ” لابد أولا من صناعة الثروة حتى نطالب بتوزيعها بعدالة”….فإما أن 3 سنوات كانت كافية لصناعة الثروة….أو أن الخطاب الرسمي لم يستوعب أحد أهم مطالب دينامية 20 فبراير إلا بعد مرور 3 سنوات؟