كلام عن المثلية و حرية اللباس و الافطار

استمر في التعليق على حوادث الحرية الفردية التي عرفها المجتمع مؤخرا.طبيعة الدولة الحديثة هي دولة مواطنيها بمعنى لكل الحق في العيش و مهمة الدولة هي ضبط

استمر في التعليق على حوادث الحرية الفردية التي عرفها المجتمع مؤخرا.
طبيعة الدولة الحديثة هي دولة مواطنيها بمعنى لكل الحق في العيش و مهمة الدولة هي ضبط حقوق المواطنين و ترسيم خطوط الحرية،فكما قلت الحرية تفقد معناها حينما تطلق.
فلا بد ان تتحدد، و مع انطلاق مظاهرات الصايات في الدفاع عن حق الفتيات في ارتداء ألازياء دون نكير.
أقول أن اللباس تعبير مجتمعي و يخضع لقانون لكل مقام مقال،و ان المقصد الشرعي في اللباس هو ستر و الحياء.
و انه لا يجوز شرعا الاعتداء على أي كان تحت أي مبرر، و ان حق تغيير المنكر من حق رجال السلطة من الشرطة و غيرها و يكون المعيار القانوني هو الضابظ.
في قضية مثلي فاس،في الفقه الاسلامي هناك “الخنثى” و يلتزم الفقه بتوريثه و لا يمنع حقه،اقصد بالكلام ان الاسلام تعايش مع هذه الظاهرة و المجتمع الاول عرف هذه الظاهرة،و شخصيا ارى ان هذه الطائفة من حقها ان تعيش و باعتبار الخنثى مصاب بخلل هرموني يستوجب اصلاحه و علاجه سواء بضخ هورمونات انثوية او ذكرية…
و الاعتداء على هاته الطائفة غير مبرر شرعا و لا أخلاقيا.
اما الذي تلبس بممارسة جنسية فالفقهاء اختلفوا ما بين التعزير و الحد، و مهما هناك خلافا في المسألة فهي ليست قطعية و على حسب قول الاحناف من حق الامام التعزير بما يناسب،هذا قول يوائم روح العصر و قرانيا اشار الله الى اذاية الفاعل لهذه الجريمة اﻷخلاقية،و حسب الفقه لا يمكن تنزيل الحكم على الفاعل الا بشاهدة اربعة،و الاحناف اشترطوا اثنين ، بمعنى فلكي يشهد هذا العدد يجب ان تكون العملية علنية.
_قضية الافطار العلني في رمضان اراه استبداد اﻷقلية،اقول من حق الانسان الكفر بالدين و لا حد عليه الا اذا ذخل في قضايا الاستعداء على الوطن و هذا يحاكم من أجل الخيانة.
اما من اختار ان يغادر هذا الدين و التحرر من أحكامه فمن حقه،لكن ليس من حقه بلبلة المجتمع،بدعوى الحرية،فرمضان لا يحل في بلادنا بقرار سياسي،بل هو اختيار للمجتمع في الامثتال لهذا الدين الحنيف،و الاكثرية تختار هذا و تبرز احتفاءها بهذا الشهر و أعتقد ان حتى الدولة لو فتحت هذا الباب فسيكون مثارا للقلقلة و الرفض مجتمعي.
شخصيا من افطر فله الحق،لكن محاولة فرض رأيه على المجتمع باقامة التظاهرات العلنية فمن حق الدولة التدخل حفاظا على السلم الاجتماعي،اما حفظ الدين فالمجتمع من اختياره للصوم كعبادة و للاسلام دين فقد حفظ الدين و حماه.
و الذي اراه يجب ان تتخذ الدولة اجراءات وقائية كمحاورة هذه الاطراف و نقاشهم باللين و الرحمة قبل تنزيل المساطير القانونية.
لفت انتباهي الصديق عبد الرحيم أيت علا لمسألة الظرفية، و فعلا فالمراقب لتتابع الاحداث من فيلم عيوش الى الان لا يشي الا انىهناك اتجاه لاحراج الحكومة و التي يقودها حزب اسلامي،و قد كنت مترددا في اضافة هذا الاستنتاج ، لكن يبدو ان هذا الحراك من الطرف العلمانوي و الحداثوي خصوصا مع فشل طرحه و مفارقته لضمير الأمة يريد استحداث ساحات للعراك قصد القول اني هنا، و أتمنى من الحكومة التعامل بالرشد و اللين فما كان الرفق في شيء الا زانه و ما كان العنف في شئ الا شانه كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه و سلم