قيادي بامي حول عقار يهودي وأعيان لمنطقة خضراء وعقاراته لمشاريع ضخمة

ريحانة برس

يسود الغضب والاستنكار، هذه الأيام تزامنا مع انطلاق أشغال تشييد مناطق خضراء، وسط أعيان إحدى الجماعات ضواحي الدار البيضاء، بسبب تحويل عقاراتهم التي شملها مقرر جماعي، يتعلق بقرار نزع الملكية، والتي يملك بها يهودي ومواطن إماراتي جزء منها على الشياع إلى منطقة خضراء، في الوقت الذي حول عقارا يملكه هذا القيادي بحزب الأصالة المعاصرة إلى مشروع محطة وقود ومطعم فاخر، رغم أنه مدرج حسب تصميم التهيئة كمنطقة خضراء، والمرموز لها ب V33، وهي عقارات يمنع فيها البناء، وأنها مخصصة لمناطق خضراء.

وفي تفاصيل عملية التحايل والتدليس التي لجأ إليها هذا القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يرأس نفس الجماعة الموجود بها عقاره ضواحي الدار البيضاء، أنه فوض اختصاص التعمير لموظف يعمل تقنيا تحت إمرأته، لكن السلطات رفضت تمرير هذا التفويض، فعاد من جديد ليستغل انعدام وضعف كفاءة أحد مستشاريه الذي أكل الثوم بفمه.

هذا الأخير رخص للرئيس الذي فوضه بقسم التعمير لإحداث محطة بنزين ومطعم فاخر ومقهى، فوق عقار يمنع البناء فوقه باعتباره منطقة خضراء كما هو مبين بتصميم التهيئة، ولدى الوكالة الحضرية وحسب الصور الملتقطة بواسطة غوغل.

وقالت مصادر مقربة أن اليهودي حضر مرفوقا بمحاميين للمنطقة، من أجل اتباع المساطر القانونية للحصول على تعويض يناسب قيمة العقار المنزوع.

والغريب في الأمر أن هذا القيادي شرع في استغلال العقارات المنزوعة من أعيان المنطقة، بعد تمرير نقطة بجدول الأعمال، تتعلق بنزع ملكية عقارات وظلت مفتوحة بدون تحديد اي عقار سوف يتم نزعه للمنفعة العامة.

وقال متضررون أن هذا القيادي بالبام لازال لم ينهي اتباع المساطر القانونية، المتعلقة بنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة، والتي تنتهي بعملية تحويل العقار من اسم مالكه إلى إسم النازع وإدراج إسمه بسجلات المحافظة العقارية، لكنه شرع في وضع اليد والتصرف في هذه العقارات، التي لازالت تحمل أسماء مالكها بالرسوم العقارية لازالوا لم يتوصلوا بمبالغ التعويض.

واعتبر المتضررون الطريقة التي صاغ بها نقطة نزع الملكية للعقارات لم يحددها بالضبط، وتم التصويت عليها بإحدى دورات الجماعة التي يرأسها، وسيلة لتهديد أصحاب العقارات الغير المبنية مستقبلا والضغط عليهم، وتهديدهم بنزعها.

وكشف أحد الورثة على الشياع أنه يتواصل بشكل دائم مع شريكه اليهودي في العقار الذي تعرض للاستغلال ووضع اليد قبل سلك المساطر القانونية المعمول بها، وأنه عندما احتج على رئيس الجماعة المعني عرض عليه تعويضات مقابل توقيع عقد تنازل للجماعة، عن حقه المشاع.