بعد خوضهم لما يزيد عن 14 سنة من النضال المتواصل قصد تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المشمولة بالنفاذ المعجل، الصادرة لصالحهم سنة 2002 بالتعويض عن الطرد
بعد خوضهم لما يزيد عن 14 سنة من النضال المتواصل قصد تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المشمولة بالنفاذ المعجل، الصادرة لصالحهم سنة 2002 بالتعويض عن الطرد التعسفي، انطلق من جديد عمال مطاحن الساحل بالرباط في اعتصام أمام وزارة العدل والحريات منذ 02 يوليوز 2014.
وعوضا من أن يكون هذا الاعتصام محفزا لمسؤولي الوزارة، وفي مقدمتهم وزير العدل والحريات، على تحريك مساطر التنفيذ القضائية لإنصاف العمال المطرودين، المهضومة حقوقهم، عمل هذا الأخير بمجرد دخوله لمقر الوزارة صباح اليوم الثانيمن غشت الجاري، على الساعة الحادية عشرة صباحا، على إعطاء أوامره لقوات البوليس من أجل فض الاعتصام السلمي للعمال. وهو ما تم في حدود الساعة 11 و50 دقيقة.
وعلى إثر هذا التدخل العنيف أعلن المكتب الناقابي
v أدانته بشدة لما تعرض له اعتصام العمال السلمي من استفزاز وتفريق أمام الوزارة التي من المفروض، حسب تسميتها، أن تسهر على إقامة العدل وحماية الحريات.
v تحميله كامل المسؤولية لما تعرض له الاعتصام من قمع من طرف وزير العدل والحريات الذي أعطى الأوامر بفض الاعتصام.
v مطالبته المسؤولين وفي مقدمتهم الوزير، بالعمل على إنصاف العمال عبر التنفيذ المعجل للأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحهم، وهي الأحكام التي حتى وإن تم تنفيذها، فلن تعوضهم في شيء عن سنوات الضياع والتشرد التي عانوها بصحبة عائلاتهم.
v تأكيده التام وتشبته بكل الحقوق المشروعة واستعداد العمال بتصعيد النضال قصد نيلها، وعزمهم الدخول في إضراب عن الطعام في الأيام القريبة و تحميل تبعات ذلك للمسؤولين وفي مقدمتهم وزير العدل والحريات.
v دعوته كافة القوى المناضلة والمنابر الإعلامية وكافة الشرفاء، إلى المزيد من المساندة والدعم إلى حين إنصاف العمال ونيل كافة حقوقه.
إرسال تعليق