رغم الحلول الرسمية الحكومية بالمغرب لمواجهة الغلاء المستشري في قطاع اللحوم، لازال اللحم يصل ثمنه إلى مستويات قياسية، وهو سؤال عريض. وكانت الحكومة قد قررت في قانون المالية لسنة 2025 تعليق رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام، والأبقار والماعز والإبل واللحوم الحمراء، والسنة الماضية تم استيراد عدد كبير من القطعان وتداول الناس أشرطتها على مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض. ولكن العملية التي تمت دخل عليها متخصصون في مثل هذه “الصفقات”.
ورغم كل هذه الحلول المعلنة، لا يصل اللحم بثمنه إلى “الدرويش” والفقير في الأحياء الشعبية والهامشية، حيث ثمنه الحالي 100 درهم، فيما يصل ثمن “الكبدة” 180 درهم.
ريحانة بريس تقصت العملية، وحاولت البحث في الأمر، وقارنت بين عدد من المدن التي يضع أصحابها أسعارا تحفيزية لهذه اللحوم والكبدة، وعدد من المهنيين، والمفاجأة الكبرى هي أن الدولة والحكومة التي تنفذ، تلتزم فعلا بما هو متضمن في الإعلانات الرسمية ويتم إدخال اللحوم والكبدة بأسعار تفضيلية مناسبة جدا، لكن “قطاع الطرق” وتجار الأزمات الذين استفادوا زمن كوفيد 19 ولازالوا، يتلقفون الحلول الرسمية وينفردون بصفقات الاستيراد، ويضعون الأثمنة التي على هواهم، ويحولونها إلى دخل مهم لتنمية مقاولاتهم الخاصة تغتني من معاناة المواطنين، وتترك الهوة الشاسعة بين ماهو رسمي وشعبي، وهو ما يقتضي عاجلا تدخلا رسميا لإيقاف هذا العبث.
النموذج من إحدى المدن، يؤكد مصدر موثوق يشتغل بالميدان، وكمثال في ميدان استيراد اللحوم، كان عدد من الجزارين يشتغلون بالكبدة “الأمريكية” المستوردة والتي يصل ثمنها هنا بعد الاستيراد والبيع إلى 60 درهما، لكنها كانت محاطة بالكتمان، ويتم بيعها بأثمان خيالية تصل ليس إلى الضعف فقط بل إلى 3 أضعاف، وتتحول من 60 إلى 180 درهما.
وهو ما تأكدت منه ريحانة بريس فعليا.
فقد قام مهنيون يحرصون على مصلحة الوطن والمواطن وعلى السلم الاجتماعي ولا يعجبهم الغلاء الحالي، بالحصول على مصدر هذه اللحوم من نقطة توزيعها، حيث أصبحت تصل إلى عدد من المواطنين بثمنها العادي، وحتى الكبدة، التي صار ثمنها 60 درهما فقط وليس 180 درهما.
فمن يفرغ الحلول الرسمية من مضمونها ويقطع الطريق على الدولة لتنفيذ مخططاتها من أجل إعادة التوازن للسوق وتخفيض الأسعار ومحاربة المضاربات؟
يذكر أن لحم الغنمي والبكري حسب نفس المهنيين، يستوردونه للمواطن بثمن 65 درهم فقط، وعمموا العملية على عدد من المواد الأخرى مستنكرين ما يقع حاليا في الأسواق الوطنية. تجار حاول المستفيدون من الوضع وضع الشباك في طريقهم لكنهم استمروا في العملية رغم الشائعة وحرب الأسعار والمنافسة، والكيد لإسقاطهم واستمرار الوضع على ما هو عليه من أسعار غالية وعالية جدا، دون أن يصل الحل الرسمي إلى المواطنين، وهو أمر خطير جدا، يهدد الدولة في كيانها وما تعلنه من خطوات رسمية وما يتم إعلانه ويترك الهوة مع المواطن شاسعة جدا.
مهنيون ومواطنون يطالبون بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بالوطن ويستفيد من “الغلاء” الحالي على حساب السلم الاجتماعي وزعزعة ثقة المواطنين في بلدهم وفيما يتم تقديمه من حلول وبحثه من سبل لمعالجة الأزمات، وما تعرفه البلاد من دينامية لا تتوازى وما يقع حاليا بالأسواق.
إرسال تعليق