في رسالة جديدة موجهة إلى السيد وزير الصحة، الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) تنبه إلى خطورة التضييق على العمل النقابي وتعتبره تشجيعا مباشرا لقوى الفساد والاستبداد داخل القطاع
وجهت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل رسالة جديدة إلى السيد وزير الصحة في شأن سعي عدد من المصالح المركزية والخارجية للوزارة
وجهت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل رسالة جديدة إلى السيد وزير الصحة في شأن سعي عدد من المصالح المركزية والخارجية للوزارة لإضفاء المزيد من العراقيل على ممارسة العمل النقابي داخل القطاع للتضييق على المكاتب النقابية وعلى النضالات المشروعة لنساء ورجال الصحة – في الآونة الأخيرة – ردا على عدم قيام الإدارة بفتح حوار حقيقي وجدي حول مطالبهم والعمل على الاستجابة لها وصون كرامتهم ووقف التعسفات التي يتعرضون لها (مركزيا، وعلى مستوى المناطق).
وقد سجلت الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) في هذه الرسالة التي تم وضعتها يوم 26 يوليوز 2014 أنه بدلا من قيام الوزارة الوصية بما يتطلبه الأمر من تدخل لوضع حد للاحتقان المتنامي بعدد من المناطق والجهات والمؤسسات الصحية ومساءلة عدد من ” مسؤوليها ” الذين يقودون القطاع نحو المزيد من التأزم والتدهور، وإلزامهم بالتقيد بالقانون وبالتعاطي الإيجابي مع حقوق العاملين في القطاع ومطالبهم المحددة الناتجة – غالبا- عن تدبيرهم السيء؛ تعتزم تكريس المزيد من الظلم والحيف الذي يعاني منه أصلا موظفاتها وموظفيها على يد عدد من من هؤلاء ” المسؤولين ” الذين لا يقومون بواجبهم في حل المشاكل التي تشهدها المؤسسات التي يشرفون عليها أو يفتعلونها..” .
وقد عبرت الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) عن استيائها من عدم تدخل وزارة الصحة ومصالحها المعنية لوضع حد للاحتقان بالقطاع ودعت وزير الصحة للتدخل العاجل لوقف التدابير التعسفية ضد العمل النقابي داخل القطاع وعدم الانسياق وراء القوى المناهضة لحقوق وكرامة نساء ورجال الصحة وإلى عدم تسجيل الإجراءات الانتقامية الجديدة رسميا في سجل وزارة الصحة بالمغرب؛
وطالبت بأجرأة خلاصات الاجتماع الأخير الذي عقدته الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) مع الكاتب العام لوزارة الصحة يوم الأربعاء 16 يوليوز 2014 والذي خصص موضوعه الأساسي للحريات النقابية.. وحث مسؤولي الوزارة الوصية ( مركزيا وعلى مستوى المناطق والجهات) على إعطاء مضمون حقيقي ومنتج للحوار الاجتماعي وللدورية الوزارية رقم 16 بتاريخ 19 مارس 2014 في شأن مأسسة الحوار الاجتماعي داخل قطاع الصحة – رغم الملاحظات المسجلة على بعض جوانبها – وتنفيذ نتائجه، وتهييئ الأجواء الملائمة لانطلاق الحوار الاجتماعي حول الملف المطلبي العام والمشترك لنساء ورجال الصحة (والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة).
وأضافت الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) في رسالتها الموجهة لوزير الصحة- سلمت نسخ منها إلى الكاتب العام لوزارة الصحة ومدير مديرية الموارد البشرية-، أنها وقفت على سعي بعض الأطراف المناهضة لحقوق وكرامة العاملين في القطاع لتكريس المزيد من التضييق على الحريات النقابية لوضع نساء ورجال الصحة تحت طائلة ” سلطة أهواء ” بعض ” المسؤولين ” الذين يجتهدون في الاستعمال الانتقامي للإدارة بهدف كتم أنفاس المناضلات والمناضلين وثنيهم عن إبداء أي رد فعل على الشطط الذي يتعرضون له أو عن القيام بمبادرات أو خطوات نضالية سلمية ومشروعة لإثارة الانتباه للأوضاع المتردية التي يشتغلون فيها والدفاع على حقوقهم وكرامتهم؛
مما سيشكل إجهازا جديدا على الحريات النقابية الذي دشنته الحكومة الحالية التي أبانت عن ” عداءها الغريب ” لمكتسبات الطبقة العاملة المغربية بهجومها الشرس على وسائل المشروعة والتاريخية للدفاع عن كرامتها وحقوقها وفي مقدمتها حق الإضراب الذي جعلت مسألة ضربه على رأس أولوياتها؛ وذلك ما سيسجل للحكومة الحالية التي كرست التعسف والشطط في استعمال السلطة بالاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين المضربين عن العمل بصفة غير قانونية وغير دستورية، منهم العاملين في قطاع الصحة الذين يخوضون نضالات مبررة ومشروعة؛
دون أدنى اعتبار لمطالبهم العادلة والمشروعة وفي مقدمتها إقرار خصوصية قطاع الصحة من خلال تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم وتمتيعهم بقوانين أساسية متطورة تراعي طبيعة وخصوصية هذا القطاع الحيوي والمنتج، وتحسين ظروف تقديم الخدمة الصحية ووضع حد للتراجعات المتواترة التي تطال حقوقهم ومكتسباتهم وكرامتهم.
بل أن الاقتطاع التعسفي من أجور المضربات والمضربين في قطاع الصحة قد شمل حتى موظفات وموظفين لم يكونوا في وضعية إضراب (في إجازات إدارية أو مرضية…!).
وإضافة إلى ذلك، فقد حملت هذه ” الرسالة ” احتجاج الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) الشديد على سعي وزارة الصحة لشرعنة المزيد من التسلط وخنق الحريات النقابية لضرب احتجاجات نساء ورجال الصحة (المحددة في الزمان والمكان)؛ ونبهت إلى خطورة ما يمثله كتم أنفاس المتضررات والمتضررين منهم وتكريس الظلم والتجاهل الذي يطالهم وحالة التذمر الواسعة التي يعيشون في ظلها واستهداف المناضلات والمناضلين والمكاتب النقابية، من مس خطير بجدوى العمل النقابي داخل المؤسسات الصحية والإدارة المركزية والمناطق والجهات؛
ناهيك عما يشكله ذلك من تشجيع مباشر لقوى الفساد والاستبداد داخل القطاع.
هذا، وتأتي الرسالة الأخيرة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الموجهة لوزير الصحة في سياق الاحتقان المتنامي الذي تعرفه عدد من المناطق والجهات والمؤسسات الصحية والهجوم المتواتر على الحريات النقابية داخل قطاع الصحة، وسعي عدد من ” مسؤولي ” القطاع لخنق نضالات المكاتب النقابية ونساء ورجال الصحة الرامية للدفاع على حقوقهم وكرامتهم؛
فضلا عن التمييز الإداري واختلاق المشاكل والاستعمال الانتقامي للإدارة في تصفية الحسابات ضد ثلة من مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة ( UMT ) للتشويش عليهم وإلهائهم في مشاكل هامشية مفتعلة جراء عدم انسياقهم وراء لوبيات مستفيدة من اختلال أوضاع قطاع الصحة، وجديتهم.
وتأتي هذه الرسالة كذلك، في سياق رصد وتتبع الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وتنظيماتها المعنية لـ “مأساة الحوار الاجتماعي داخل قطاع الصحة ” (وليس مأسسته) في جملة من الإدارات والمناطق والمؤسسات الصحية بالإدارة المركزية، والجهات.. وللمظاهر المتنوعة لاستهداف الحريات والعمل النقابي بشكل عام.
