فضيحة مدوية في مديرية الأمن الوطني بعد فضيحة مصطفى رمحان
عبد الوفي العلام – ريحانة برس
بعد فضيحة مصطفى رمحان رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأنفا سابقا وبالجديدة حاليا في تزوير المحاضر والتورط في المخدرات والدعارة، أوردت يومية “المساء”
جاء خبر إحالة ملف فضيحة العمداء الأربع للتحقيق من طرف نائب الوكيل العام “حميد ميمون” بالقنيطرة لتورطهم بتهمة تبديد دليل جنائي والارتشاء والتزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ، استنادا إلى الوثائق التي تضمنها الملف حول سرقة مؤسسة تعليمية عن شاب ينحدر من أسرة تربطها علاقة وطيدة بالمسؤولين الأمنيين المذكورين.
وتفيد نفس اليومية أن المتهمين في هذه القضية، كانوا يشغلون مناصب مهمة بولاية أمن القنيطرة قبل أن تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بتوقيفهم عن العمل، مباشرة بعد انطلاق التحقيقات في هذا الموضوع، وانتهاء الأبحاث التي قادتها لجنة التفتيش التي أوفدها بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، إلى ولاية أمن عاصمة الغرب، حينما توصلت بمعلومات حول هذه القضية، التي هزت أركان جهاز الأمن بالولاية، بالنظر إلى الرتب المهمة للمشتبه فيه.
والملاحظ أن الفضائح تتوالى في صفوف الضباط والعمداء لدى الشرطة القضائية التابعة لمديرية الأمن الوطني في عدد كبير من مدن المملكة دون أن تكون هناك محاسبة لمن تورط في الفساد، والاكتفاء بالتوقيف لأجل مسمى كما حصل مع رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالجديدة “مصطفى رمحان” أو التنقيل كما حصل مع مجموعة كانت تحت إمرته تورطوا مباشرة في بيع المخدرات، ليبقى دائما السؤال الذي نكرره من يحمي هؤلاء من المحاسبة ولمصلحة من ولماذا؟
