فساد قانوني وراء تبرئة مبارك الذي سيغادر السجن

القاهرة / قالت مصادر قانونية مصرية إن ثغرات قانونية كانت وراء حكم اليوم السبت (29|11) بتبرئة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة

القاهرة /
قالت مصادر قانونية مصرية إن ثغرات قانونية كانت وراء حكم اليوم السبت (29|11) بتبرئة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة في وزارة الداخلية أبان ثورة 25 يناير 2011، كانت تعلمها النيابة، مشيره لأن مبارك قضي أكثر من السنوات الثلاث المحكوم عليه بها في قضية أخرى تتعلق بتبديد في القصور الرئاسية، ما يعني أنه سيخرج من السجن، فيما طالب محامية بتعويضه عن سجنه عاما أخرا فوق الـ3 أعوام.
وأوضح مصدر قضائي بمحكمة النقض، أن “النيابة العامة في بداية التحقيقات بالأحداث قررت عدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد مبارك، وجاءت بعد ذلك نتيجة للضغوط السياسية وقضت بجواز الدعوى ضد مبارك، وكانت هذه الثغرة هي دليل المحكمة لإصدار قرارها ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين”.
وأكد المصدر أن مبارك قضى مدة في محبسه تصل إلى 44 شهرًا، وبذلك تخطت فترة حبسه فى قضية ”قصور الرئاسة” المحكوم عليه فيها بالحبس 3 سنوات، وفى هذه الحالة يتم تسوية أحكامه ويصبح مفرج عنه باعتباره قضى مدة أكثر من المحكوم عليه بها بعد قرار البراءة اليوم السبت، وأشار إلى أن مبارك له حق في إقامة دعوى بسبب سجنه مدة تتخطى مدة حبسه في القضية الأخرى المعروفة بـ”قصور الرئاسة”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت اليوم السبت، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور “أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما”.
وقال الفقيه القانوني شوقي السيد، أن هيئة المحكمة، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه لرشاوى من رجل الأعمال الهارب حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، أيضا بسبب ثغرة قانونية هي “انقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية”، حتي أن رئيس المحكمة، ناشد المشرع تعديل النص حتى لا تسقط الاتهامات الجنائية ويستمر القضاء في رقابته على المال العام.
وقال حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا تعقيبا على الحكم القضائي الخاص ببراءته في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل: “تحيا مصر.
تحيا مصر”، موضحا أنه سيعود إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكنة.
وقال مصدر أمني، إنه لن يتم إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي مبارك، بعد أحكام البراءة التي صدرت في “قضية القرن”، نظرًا للحكم عليهما سابقًا، بالسجن 4 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية”، وأن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، سيظل في السجن لصدور حكم بحبسه 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللوحات المعدنية”.
كما قال مصدر قضائي مطلع بالنيابة العامة، إن حكم البراءة الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بحق مبارك والمتهمين في قضية “محاكمة القرن”، يعد المرحلة قبل الأخيرة في القضية، وأن هناك درجة تقاضي أخرى للقضية أمام محكمة النقض، وهي التي سيكون حكمها نهائيًا باتًا.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حكماً بتبرئة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، من الاتهامات الموجّهة ضدّهم في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة (25 يناير) عام 2011، والمعروفة إعلامياً بـ “محكمة القرن”.
وقضت المحكمة برئاسة القاضي محمود الرشيدي، ببراءة مبارك أيضا في قضية فساد تتعلّق بتصدير الغاز للجانب الإسرائيلي وتربيح الغير، كما أصدرت حكماً ببراءة وزير الداخلية الأسبق في عهد النظام المخلوع الحبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية جنحية بقتل متظاهرين.

وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات التي اندلعت يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير.