فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدين بقوة منع وزارة الداخلية لنشاط الجمعية ويعتبرهانتقاما من مصداقيتها في فضحها المستمر لانتهاكات حقوق الإنسان

  • بتاريخ : 7 سبتمبر، 2014 - 13:30
  • الزيارات : 4
  • قناة ريحانة برس على اليوتيوب

    يعيش إقليم قلعة السراغنة منذ بداية الصيف مواسم” التبوؤدة ّو المهرجانات ن بدءا من مهرجان بلدية تملالت  ،الذي عرف مصاريف  باهظة تتجاوز مائة مليون سنتيم

    قامت السلطات العمومية بأمر من وزارة الداخلية بمنع تنظيم الدورة التكوينية التي كان مزمعا تنظمها من طرفالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يومي 05 و06 شتنبر 2014 بمركز بوهلال التابع لوزارة الشباب والرياضة بالرباط (يعقوب المنصور) لفائدة أعضاء وعضوات لجنتها الإدارية ورؤساء مكاتبها الجهوية، في مجال الرصد ومتابعة الانتهاكات وإنجاز التقارير.
    وذلك بعد القيام بجميع الترتيبات اللازمة لتنظيم هذه الدورة التكوينية، بتنسيق مع المصالح النيابية لوزارة الشبيبة والرياضة، وتوصلها بالترخيص، حيث قامت السلطات العمومية بمنع المشاركين من الدخول إلى المركز، وإغلاقه بالسلاسل والأصفاد، مع وجود سيارتين للقوات المساعدة ومختلف تلاوين الأجهزة البوليسية والمخابراتية.
    وردا على ذلك، فقد رفض مدير المركز إقفاله في وجه الجمعية، وهو ما يؤكد بأن قرار المنع لا يمت بأي صلة للضوابط والقوانين المنظمة لعملية الاستفادة من مراكز الاستقبال والتي تنظمها مقررات وزارة الشبيبة والرياضة ومنشور الوزير الأول رقم 99/28 بتاريخ 5 نونبر 1999 حول استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات.
    إن فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اذ يعتبر هذا المنع، إجراء غير قانوني،  والذي يدخل في مسلسل التضييق على الحركة الحقوقية عامة  والجمعية خاصة، والذي يؤكد الطابع الاستبدادي والسلطوي للدولة، فإنه يؤكد ما يلي:
    §       تنديده بحرمان الجمعية المغربية لحقوق الانسان من الاستفادة من المرافق العمومية، مع تحميله الدولة المغربية مسؤولية هذا المنع العبثي واللاقانوني؛
    §       أن هذا المنع يؤكد زيف شعارات وادعاءات الدولة في مجال حقوق الإنسان واحترام القانون، وتعاملها العدائي ضد الجمعية وأنشطتها؛
    §       دعوته كافة مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية والشبابية الى تكثيف الجهود والعمل الوحدوي من اجل التصدي لحملة التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات ببلادنا.