ريحانة برس – محمد عبيد
عقد مجلس جماعة أزرو دورة استثنائية يوم الخميس 28 نونبر 2024 همت معظم نقطه المناقشة والمصادقة على عدد من اتفاقيات شراكة مع بعض الجمعيات بالمدينة.
إلا أن هذه الاتفاقية للشراكة استثنت بشكل مثير جمعية واحدة مما أثار بشانها عدة علامات استفهام ومثيرة جدالا واسعا في الأوساط المجتمعية بالمدينة؟ حيث طالب رئيس الجماعة تأجيل النظر في هذه الشراكة إلى مناسبة أخرى…
وبحسب مصادر تابعت أشغال هذه الدورة فإن رئيس الجماعة برر تاجيل مناقشة اتفاقية الشراكة مع جمعية اغبالو إلى غاية أن تنظر لجنة تفتيش في موضوع شكاية كان أن تقدم بها رئيس الجمعية خلال شهر ماي الأخير إلى مؤسسة وسيط المملكة ووزارة الداخلية يثير فيها محاولة الجماعة لتمرير مشروع إلى بعض الجمعيات في إطار برنامج انفتاح الجماعة…
وفور الإعلان عن هذا الاستنثناء لمناقشة اتفاقية شراكة مع جمعية اغبالو، خرجت رئاستها ببيان عمومي تعلن فيه على أنها على إثر القرار الصادر عن المجلس الجماعي لمدينة أزرو خلال دورته الاستثنائية بتاريخ الخميس 28 نونبر 2024، والقاضي بتأجيل المصادقة على اتفاقية الشراكة المقدمة من طرف الجمعية، عم الاستياء الشديد جميع اعضائها من هذا القرار التعسفي وغير المبرر.
ولتقدم توضيحات تفيد من خلاله على أنه تم التصويت بالموافقة على جميع النقاط المدرجة بجدول أعمال الدورة، باستثناء نقطة اتفاقية شراكة جمعية اغبالو، والتي تم تأجيلها بأغلبية الأصوات دون تقديم أي مبررات واضحة أو معقولة.
واعتبرت الجمعية في ذات البيان العمومي أن هذا القرار الجماعي يعد انتهاكًا صارخًا لحقها في الاستفادة من برامج الدعم العمومي، وحرمانًا لها من حقها في المشاركة في التنمية المحلية.
ولتعلن الجمعية عن عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لاسترجاع حقها المشروع… ومطالبة رئيس المجلس الجماعي بأزرو الذي قام بإصدار هذا القرار الجائر بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء رفض طلبها، والعمل على توفير الفرص الملائمة لجميع الجمعيات العاملة بالمدينة.
وتؤكد جمعية أغبالو على أنها جمعية مدنية تعمل في خدمة المجتمع، ولها باع طويل في مجال الثقافة والفن بإقليم إفران.
ولتخم الجمعية بيانها العمومي، بأنه في ضوء ما سبق، تعلن عن اتخاذها للإجراءات القانونية التالية:
إذ أنها سنقوم بمراسلة جميع الجهات المعنية، كوزارة الداخلية والديوان الملكي والمحكمة الإدارية، لإطلاعها على هذا التجاوز القانوني وحماية حقوقها.
وبأنها ستقوم بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية للتعبير عن استيائها من هذا القرار، ولتحسيس الرأي العام بحجم الظلم الذي تتعرض له.
مؤكدة على أنها لن نتراجع عن المطالبة بحقها المشروع في الدعم، وستستخدم كل الوسائل القانونية والسلمية لتحقيق هذا الهدف.
إرسال تعليق