غرفة جرـاـئم الأموال بفاس وانتظار البث في ملف متابعة رئيس جماعة بن صميم

ريحانة برس- محمد عبيد

حددت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية بفاس يوم 24 دجنبر الجاري2024 للبث في ملف متابعة رئيس جماعة بن صميم..

وجاء هذا القرار بعدما كانت هيئة القضاء بذات الغرفة عقب جلسة استماع وتداول عقدت يوم الثلاثاء الاخير 3 دحنبر الجاري، حيث ارتبطت التهم الموجهة لرئيس جماعة بن صميم بتبديد واختلاس اموال عمومية وتلقي منفعة والتزوير والمشاركة في ذلك.

الملف (عدد35/2623/2023 ملف الجنايات جرائم الأموال- سراح مؤقت ابتدائي. محكمة الاستئناف بفاس)، والذي يتابع فيه رئيس جماعة بنصميم بإفران منذ الولاية السابقة حين كان محسوبا على حزب الحركة الشعبية قبل ان يُحُوِّل انتماءه مع الانتخابات الأخيرة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ويتابع الرئيس في هذا الملف رفقة 6 متهمين آخرين في حالة سراح مؤقت بكفالات، منهم موظف الذي كان ان مثل يوم الأربعاء 27 نونبر 2024 أمام الفرقة الوطنية بفاس (ملف التعمير)، الى جانب مقاولين وأشخاص آخرين، بتراب جماعة بن صميم، وكذلك مدير سابق للمركز الجهوي للاستثمار بمكناس.

وعرفت جلسة الثلاثاء الأخير مرافعات محاميي المتهمين الستة والتي استغرقت طيلة نحو ساعتين، قبل أن يلتمس اثنين منهم ينوبان عن الرئيس، تأجيل مرافعتهما لجلسة لاحقة…

وقد استجابت هئية للقضاء لملتمس المحاميَيْن لتحدد تأجيل البث في الملف إلى غاية يوم 24 دجنبر الجاري.

ويذكر أن موضوع هذه القضية منذ طيلة سنتين وهو يروج في غرفة جرائم الأموال، بعدما كانت قد تمت إحالتها على هذه الغرفة من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.

وليست هذ القضية وحدها المعروضة على غرفة جرائم الأموال بفاس، بل هناك قضية أخرى جرى تداولها أيضا نفس يوم الثلاثاء الأخير بمحكمة الاستئناف بفاس وارتبط موضوعها بتهمة غسيل الأموال (الملف عدد 1309/2601/2024)، حيث قررت المحكمة إدخال الملف للمداولة والتأمل ليوم 10 دجنبر الجاري.

كما يذكر انه سبق وأن تلقى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 11 يونيه 2024 شكاية ضد رئيس جماعة بن صميم التابعة ترابيا لإقليم إفران، وتعلقت بشبهة ارتكاب خروقات خطيرة من قبل المسؤولين في الجماعة المذكورة، وشملت الشكوى أيضا رئيس القسم التقني والمديرة العامة للمصالح.

وهو ما حدا بالنيابة العامة المكلفة بالبث في قضايا المالية العامة تدارس تلك الشكوى، على أن تتخذ القرار المناسب في شأنها. كما أشارت إلى احتمال ضم الشكوى إلى شكوى أخرى سبق أن تقدم بها الوكيل العام للملك بتاريخ 28 فبراير الماضي (2024) بشبهة “خروقات في ميدان التعمير.