مدير موقع ريحانة برس عبد الوفي العلام
بدأ إدريس السنتيسي حياته السياسية بالسجن، ويبدو أن الوقت حان لإعادته إلى السجن ومحاكمته رفقة أخيه على كل المخالفات والجرائم المالية والمعمارية التي ارتكبوها عندما كان رئيسا للجماعة الحضرية لسلا وعندما غادر العمادة وبقي عضوا في الجماعة.، والان خلفه اخوه عمر السنتيسي.
الصمت المطبق الذي واجهت به مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل ورئيس البرلمان ورئيس مجلس المستشارين ووزير الداخلية والمفتش العام للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية المحلية ومدير الحريات العامة والتقنين وكاتب الدولة في الداخلية ووزير المالية والمدير العام للأمن الوطني ومدير الشرطة القضائية والوكيل العام للملك، التقرير المفصل المعزز بالوثائق الإدارية والأدلة الدامغة التي أرسلها إليهم المستشار بالجماعة الحضرية لسلا بنعزوز عبد اللطيف، منذ سنة 2010 وإلى يومنا هذا.
الوثائق والملف يكشف تواطؤ إدريس السنتيسي وأخوه ومحمد لعلو، رئيسي الجماعة الحضرية السابقين، وعدد كبير من المستشارين ومنهم رئيس جهة حالي وتورطهم في جرائم التزوير وتبديد أموال عمومية تعد لملايين الدراهم ، والتدليس الممارس على المصالح المركزية لوزارة الداخلية، يكشف أن هناك رغبة في التغطية على المجرمين الحقيقيين لهذا الشعب ، والامعان في إذلاله وتفقيره، والضحك عليه عبر تغيير وجوه وزارية في حكومة لا تستحق إلا أن تكون في مزبلة التاريخ.
إن مجرد توصل هذه المصالح بما يفيد بأن إدريس السنتيسي استغل منصبه كرئيس لجماعة سلا بطانة وعمدة سابق لمدينة سلا وربط مصالحه الخاصة مع الجماعة التي كان ولا يزال عضوا فيها وأبرم معها أعمالا وعقودا لصالحه ولصالح أخيه، في خرق لمقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي الذي يمنع على كل عضو بالمجلس، تحت طائلة العزل، كان يفرض على جهة من الجهات السالفة الذكر أن تطبق القانون وتعزل المعني بالأمر وتقدمه للمحاكمة وتزج به في سجن العرجات.
فحينما أعطى إدريس السنتيسي لنفسه الحق في تحويل بقعة تابعة للعمران من مشروع تجاري إلى مشروع صناعي، وأعطى لنفسه الحق في أن يبلع المجلس بأكمله، عندما رفض دفع الرسوم الضريبية على مدارسه الخاصة والواجبات المستحقة للجماعة كتعويض عن عقود البيع والتفويت لفائدة شركاته، وفوت إلى شركاته الكثيرة عقودا تفضيلية ضدا على مصلحة جماعة سلا، وضد دافعي الضرائب، فإن السيد وزير الداخلية كوزير وصي بات مطالبا بفتح تحقيق جديد باعتبار أن الجرائم المالية لا تسقط بالتقادم، من أجل استجلاء الحقيقة ومعاقبة لصوص المال العام والمفسدين الحقيقيين الذي دمروا مدينة عريقة ومجاهدة كمدينة سلا وحولوها إلى مدينة فقيرة ومدينة تحتل مرتبة متقدمة في الجريمة.
ما يهم السلاويين والرأي العام الوطني هو فتح تحقيق نزيه وشفاف حول الملف الضخم المعزز بالوثائق والشواهد، والذي وضعه المستشار عبد اللطيف بنعزوز بين لدى كل المصالح ذات الاختصاص مدة عقد من الزمن .
وفتح تحقيق أيضا مع صاحب الوثائق حول الظروف التي تحول فيها المستشار بنعزوز نفسه من موظف بسيط في قسم التعمير يمتطي دراجة من نوع «”موطوبيكان”، إلى ملياردير يملك اليوم محلات لبيع الذهب بالمدينة القديمة، ومقاهي ، وفيلات واحدة بحي أكدال قرب الوزارات، وفيلا بمدينة إفران، وعدة بقع أرضية بحي السلام، وعمارة بحي الحرية مشتركة مع أحد المنعشين العقاريين، وشركة للخشب بطريق القنيطرة، وغير ذلك كثير.
فإما أن هذا المستشار يكذب ويريد أن يلوث سمعة الأخوين السنتيسي بهذه الادعاءات الخطيرة، وفي هذه الحالة يجب على ادريس السنتيسي واخوه أن يخرجوا عن صمتهم الغامض ويتابعوه قضائيا، وإما أن ما يدعيه هذا المستشار حقيقي، وفي هذه الحالة يجب على السلطات المعنية أن تأخذه بجدية وتفتح تحقيقا قضائيا حول هذه الوثائق وبالتالي إما ان يعتقل الاخوين السنتيسي او يعتقل بنعزوز أو هم جميعا وكل باقي المتورطين.
إذا كانت الدولة المغربية او اي كان من يحكم هذه البلاد جادة في محاربتها الفساد كما تدعي وتريد أن تبرهن للشعب المغربي ان جميع المواطنين سواسية أمام القانون وهذا غير حاصل، فإن الفرصة مواتية لفتح تحقيق مع السنتيسي وأخيه لتطهير مدينة سلا من الفساد و المفسدين ، ومن تم المرور للعاصمة الرباط، لفتح تحقيقات بالجملة وبالتالي الجواب على السؤال المحير الذي سأله الملك في أحد خطاباته أين الثروة ؟
إرسال تعليق