0

ريحانة برس- محمد عبيد

تنزل بالجماعة الترابية لمكناس لجنة تفتيش من المجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس مكناس، وذلك يومه الاثنين 13 ماي 2024 ..

الزيارة التي أعلن عن موعدها المجلس الجهوي للحسابات فاس مكناس والتي طالب من خلالها رئيس الجماعة العمل على تسهيل مهمة اللجنة المكلفة بمدها بكل المعلومات والمعطيات التي ترغب في الوقوف عليها وعلى ملفاتها، جاءت على إثر ما عرفته الجماعة منذ ولايتها الجارية من تفاقم مشاكل سواء تدبيرية او تسييرية استفحلت بشكل مثير جعل عددا من مكونات المحلي تنتفض في اكثر من مناسبة وبخاصة خلال الدورات العادية للجماعة آخرها دورة ماي الجاري التي لم تجر كما كان مسطرا لها بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني أعقبتها عدة ردود فعل سواء من داخل الجماعة من من قبل الساكنة معتبرين أن هذا السلوك ينم عن عقليات ضيقة خاصة من قبل الرئاسة التي تتعنت في موقفها وتستأسد بها ضدا على القوانين والأعراف معا لتضرب مصلحة المدينة ككل في الصفر.

زيارة المجلس الجهوي للحسابات فاس مكناس قد يكون المجلس الجهوي للحسابات فاس مكناس مبنية على شكايتين :

الأولى وضعها المستشار الجماعي محمد قدوري بشأن تدبير ميزانية الجماعة،  والثانية وضعتها شركة متخصصة في الكهرباء حول الصفقة رقم 34 /2023 الخاصة باقتناء تجهيزات (مصابيح) وأدوات ومستلزمات لصيانة الإنارة العمومية بمكناس.

الرائجات تتحدث عن زيارة اللجنة القضائية من المجلس الجهوي للحسابات فاس مكناس قد تكون، فضلا عن الشكايتين المعلومتين، جاءت كذلك على إثر ما سبق وإن أثاره بعض المستشارين بشكل عمومي من شبهات وسلوكات عرفتها ميزانية الجماعة عن سنة 2022 بشأن برمجة أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وتخصيصها ميزانية خاصة دون أن تظهر على أرض الواقع تلك المناسبة؟!! حيث ناهز الغلاف المرصد لتلك التظاهرة 126مليون (للتنظيم ولشراء مطبوعات وللإقامة والتغذية والمكافآت وتعويضات عن التنشيط.

وبحسب الرائجات أيضا هناك ملفات ارتبطت بصفقات عمومية ابرزها صفقة الإنارة العمومية التي كشفت عن خباياها مقاولة بتوجيه رسالة إلى كل من رئيس الجماعة وإلى عامل إقليم مكناس وإلى المجلس الجهوي للحسابات واضعة هؤلاء أمام وقائع تدبير هذه الصفقة العمومية.

وينتظر المتتبعون أن تدقق لجنة المجلس الجهوي للحسابات فاس مكناس في ملفات أخرى تهم تدبير مداخيل الأكرية، والضريبة على المباني والأراضي غير المبنية، واستغلال الملك العمومي، وسوق الجملة للخضر والفواكه، والمسابح العمومية والمراحيض العمومية، فضلا عن قضايا التعمير وتأهيل حديقة الخبول، إلى جانب ملف التدبير المفوض والمراحيض العمومية التي أثيرت في شأنها ضجة حين تم استغلالها لتتحول إلى مطاعم ودكاكين ومحلات تجارية في غفلة مكونات مجلس الجماعة.

يذكر أن مهمة لجنة تفتيش من المجلس الجهوي للحسابات بهذا الصدد تندرج ضمن ممارسة مجلس الحسابات لمهامه الرقابية وطبقا لبرنامج أشغاله السنوي لسنة 2024، وتفعيلا لمقتضيات القانون 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.