على زينة خدماتها: سيتي باص نزلت عليها الفاس فالرأس من ناس فاس

ريحانة برس- محمد عبيد

ارتفعت الأصوات بشكل حاد بمدينة فاس للانديه بما تعانيه ساكنة فاس بسبب أزمة النقل الحضري الذي تتولى تدبيره شركة النقل الحضري سيتي باص.

فلا يمر يوم دون أن يمتعض ناس فاس من خدمات الشركة ومن الحالات الميكانيكية لأسطولها المهترئ الذي يعرض الركاب لخطر الموت ويؤدي إلى تأخير الطلبة عن مواعيد دروسهم ومحاضراتهم.

بل ففي غياب توفير حافلات بعدد من المناطق السكنية بالمدينة (حي أنس بملحقة عين عمير طريق عين الشقف نموذجا) فإن الساكنة يزيد شعورها بالقهر والتهميش، ناهيك عن المعاناة اليومية التي يواجهها التلاميذ والطلبة والعمال والموظفون في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار المحروقات، مما دفع العديد منهم للتخلي عن وسائل النقل الخاصة.

وتزيد الوضعية المثيرة بتدبير شركة النقل الحضري سيتي باص بفاس فضلا عن القلق والتذمر اللذين يشغلان بال الساكنة حين انفجرت أزمة اخرى كشفت عن وضع إنساني واجتماعي متأزم يعيشه العاملون بشركة سيتي باص، المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة، حيث وجه المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين في شخص كاتبه الإقليمي إدريس أبلهاض رسالة إلى رئيس مجلس جماعة فاس يعبر من خلالها عن التذمر الذي يستشعره نتيجة الأزمة التي تعانيها الشغيلة بهذه الشركة، والتي تتجلى في عدة مظاهر، أبرزها التأخر المتكرر في صرف الأجور الشهرية لمستخدمي الشركة، مما يؤثر سلباً على التزاماتهم الأسرية والمالية.

وليشكف ذات المصدر في بيان عمومي على أن الشركة أوقفت التعويضات الطبية رغم استمرار اقتطاع مساهمات الموظفين شهرياً، حيث لم يتم تحويل الاشتراكات لمصالح التغطية الصحية لمدة تجاوزت السنة، مما حرم العاملين، خاصة ذوي الأمراض المزمنة، من حقهم في العلاج.

وحذر المكتب النقابي من إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة العاجلة لمطالب العمال، داعياً رئيس الجماعة للتدخل السريع لحلحلة هذا الوضع المتأزم وضمان حقوق العاملين.
وجدير بالإشارة، وفي معلومة خاصة تفيد بأن عبد السلام البقالي عمدة جماعة فاس قد باشر إجراءات قانونية ضد شركة النقل العمومي بالمدينة، حيث تقدم بشكاية رسمية للوكيل العام للملك تتعلق بشبهات فساد مالي.

وأفاد المصدر ذاته أن الشكاية، التي قُدمت يوم الاثنين الأخير 28 أكتوبر 2024 تتضمن اتهامات خطيرة للشركة تتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عامة، مما قد يشكل خرقاً للقوانين المنظمة وللمال العام.

وبحسب ذات المصادر فإن النيابة العامة المختصة بالجرائم المالية دخلت على الخط بقيامها لدراسة معمقة لحيثيات القضية، مع احتمال دمجها مع ملف قضائي مماثل… ومن المرتقب أن تتخذ النيابة العامة قراراً في هذا الشأن في الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب من المتتبعين لمآل هذا الملف الذي يهم قطاعاً حيوياً في المدينة العتيقة.