شكري مصطفى – ريحانة برس
في إطار حملته الرقمية عندي أمل قام “ائتلاف دنيا” لمنع تزويج الطفلات بعرض فيديو تحسيسي توعوي جديد تحت عنوان “أحلام منكسرة” وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت يومه الاثنين 10 يونيو 2024 بفندق ايدو أنفا بالدارالبيضاء وتهدف هذه المبادرة إلى مناشدة المشرع من أجل إلغاء المواد 20 و21 و 22 من مدونة الأسرة و تحسيس الرأي العام بالآثار السلبية لتزويج الطفلات (القاصرات).
ويدعو ائتلاف دنيا، الذي يضم أكثر من 23 جمعية ، الى ضرورة تبني سياسة وطنية كفيلة بالقضاء على تزويج القاصرات بالمغرب، تشمل جميع القطاعات المعنية، وجعل 18 سنة مكسبا لا تراجع عنه، مع حذف المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تسمح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المحدد في 18 سنة شمسية كاملة بحسب المادة 19 من نفس القانون .
وأكدت مداخلات المشاركين في هذه الندوة على أهمية مساهمة الدولة ومؤسساتها في توعية المجتمع بكل أطيافه بالمخاطر التي يمكن أن تترتب عن استمرار ظاهرة تزويج القاصرات، ومنها على سبيل المثال إلزامية التعليم والتكوين إلى حدود 18 سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والاقتصادي للأسر من مختلف مناطق المغرب، خاصة في القرى والأماكن النائية وأيضا وسط الأسر المعوزة والفقيرة في الحواضر.
وحسب عدة دراسات وتقارير فإن تزويج الأطفال بوجه عام والطفلات القاصرات بشكل خاص يترتب عنه آثار ونتائج وخيمة من قبيل الهدر المدرسي، والحمل المبكر، ناهيك عن العنف الزوجي ووفيات الرضع. هذا فضلا عن تعارضها مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وأن تزويج الأطفال يشكل ظاهرة لا تزال للأسف قائمة رغم الجهود المبذولة لوضع حد لها، وخاصة في العالم القروي وبتواطئ مع السلطات المحلية التي تغض الطرف عن هذه الظاهرة لحاجة في نفس يعقوب…
وردا على احصائيات التقرير السنوي لمؤسسة النيابة العامة حول إنخفاض نسبة الاذون بتزويج القاصرات فإن هناك دراسات ميدانية لجمعيات الائتلاف تؤكد وجود عدد من حالات التزويج تتم خارج فضاء المحكمة وبعيدا عن إذن قاضي الأسرة،وأنه حينما يستعصي تزويج القاصرات من خلال استصدار الاذن وخصوصا في المناطق النائية يتم تزويجها اوتوماتيكيا بالفاتحة و بدون إذن..
وجوابا عن سؤال موقع “ريحانة بريس”حول المقترحات الكفيلة بتجاوز هذه الاشكاليات أجاب المتحدث بإسم إحدى جمعيات الائتلاف أنه لا يجب الاقتصار على المطالبة بحذف المواد القانونية المذكورة وإنما بتجريم هذا الفعل المتعلق بتزويج القاصرات وكذا الوساطة بشأنه مع مواصلة العمل التحسيسي والتوعوي لمنظمات المجتمع المدني بشأن الآثار السلبية لتزويج القاصرات.
إرسال تعليق