بقايا المالكي التي نشرها خلال ثمان سنوات من حكمه في وزارات الدولة ومراكز القرار السياسي ،ما زالت تفعل فعلها في توجيه السياسة العراقية ،على الرغم من
موقع منظمة العدالة للمغرب
تدق منظمة (العدالة للمغرب) ناقوس الخطر لوصول عدد من السجناء الإسلاميين في إضراباتهم المفتوحة مدد طويلة للغاية وتنذر بامكانية سقوط ضحايا جراء تعنت مندوبية السجون وعدم جديتها في إيجاد حل لهذه المعضلة، ويتجاوز في هذه الأيام المعتقل الإسلامي زكرياء بوغرارة المتواجد بسلا 2 الخمسين يوما من إضرابه عن الطعام وحالته يرثى لها، ولقد تمكنت منظمة (العدالة للمغرب) من الحصول على صور له تظهر مدى التدهور الخطير في صحته حيث يبدوا شاحب الوجه هزيل الجسد وعليه آثار الدماء التي يتقيئها، وشهدت حالته في الأيام القليلة الماضية تدهورا خطيرا مع ما صاحب ذلك من إهمال شديد، وتهديد من قاضي التحقيق، وكذلك تهديد من مدير السجن بالاستهزاء ووقف الإضراب بالقوة، ويعتقد بوغرارة أن هذا كله يأتي في إطار تصفيته عن طريق إهماله حتى الموت،
كما يخوض عدد من الإسلاميين(السلفيين) في سجن طنجة إضرابات عن الطعام منهم “النكاوي محمد وسعيد بوليفي ومصطفى الميموني وأخريف أحمد”وعدد من المعتقلين وقد تجاوزا الأربعين يوما في إهمال شديد وتدهور خطير لأوضاعهم الصحية.
إن هذه الإضرابات المتواصلة وإصرار المعتقلين على تعريض أنفسهم للخطر لهو دليل صارخ على فشل إدارة السجون و وجود خروقات تدفع بالمعتقلين لخوض معركة الأمعاء لنيل حقوقهم المكفولة في القانون.
وفي نفس هذه الأثناء أقيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، كما أن المغرب أقدم على الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب بشكل تام مما يوحي للمتابع أن الوضع الحقوقي يسير في خطى ثابتة نحو التحسن إلا أن الواقع للأسف لا يصدق الدعوى، فأحوال السجون لا زالت كما هي والتقارير الدولية لا تفتأ كل عام تؤكد على وجود تعديات على حقوق الإنسان وحرية التعبير لا سيما والمغرب لا يزال يعتقل الصحفي مصطفى الحسناوي ويقوم بالتضييق على عدد من الهيئات الحقوقية المستقلة في داخل البلد، وكارثة السجون لازالت كما هي،
وعليه فإن منظمة (العدالة للمغرب) تطالب الحكومة المغربية بالقيام بخطوات عملية لإصلاح المجال الحقوقي لا مجرد رفع الشعارات وإقامة الندوات وغيرها، كما أننا نحذر وبشدة من دنو حصول كارثة بالسجون إن استمر الإهمال كما هو الآن لاسيما في حال المعتقل زكرياء بوغرارة، والمضربين في سجن طنجة بالخصوص، وحينها تتحمل المندوبية ومن خلفها الحكومة كامل المسؤولية.