ريحانة برس – الرباط
أحالت أجهزة الرقابة المالية التابعة لوزارة الداخلية صفقات تابعة لبعض الجماعات المحلية لعملية افتحاص، بعدما توصلت بمعلومات تشير إلى وجود شبهات حول طريقة تمرير هذه الصفقات. وحسب مصادر إعلامية، فإن التحقيقات تشمل صفقات متعلقة بتنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية، حيث يشتبه في وجود علاقات تربط بين مسؤولين محليين وأطراف مستفيدة من هذه الصفقات.
وتتضمن الصفقات التي تخضع لتحقيقات الداخلية، أعمال حراسة للمهرجانات والفعاليات الثقافية، إضافة إلى خدمات الإشهار والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتزويد الساحات والأماكن التي تستضيف هذه الأنشطة بالمعدات اللازمة.
وأفادت نفس المصادر أن معظم هذه الصفقات لم تخضع للإعلان عن طلبات عروض، مما يجعلها عرضة لتجاوزات وخروقات محتملة. وأضافت أن الشبهات تدور حول عشرات الصفقات التي تم تمريرها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث يعتقد بوجود علاقات عمل بين المسؤولين عن هذه الصفقات والمستفيدين منها.
كما أشارت المصادر إلى أن التحقيقات تشمل عشرات الجماعات الترابية في ثلاث جهات مختلفة، حيث يقوم أعضاء لجان المراقبة التابعة للداخلية بافتحاص وثائق هذه الصفقات. وأظهرت النتائج الأولية وجود شبهات محاباة في بعض الصفقات التي تم إبرامها مباشرة مع شركات معينة، حيث يشتبه في وجود علاقات بين مسؤولين إداريين وأصحاب هذه الشركات.
وأكدت المصادر نفسها أن المبالغ المخصصة لهذه الصفقات قد تم تضخيمها بشكل ملحوظ، مما أثار شكوك المراقبين الماليين الذين رفضوا التأشير على هذه الصفقات. وقد قدمت بعض الشركات شكاوى بعد تشديد المراقبة على آجال الأداء وصدور توجيهات تدعو إلى تصفية جميع ملفات الأداء المستحقة.
وقد برر المراقبون الماليون رفضهم التأشير على هذه الصفقات بوجود شبهات حول قيمتها، مما قد يعتبر تبديدًا للمال العام. ونتيجة لذلك، تقرر فتح تحقيق حول الصفقات المعلقة، وأكدت التحقيقات الأولية، بعد مراجعة الوثائق، وجود مبالغة في أسعار الخدمات المقدمة للجماعات، حيث تتجاوز هذه الأسعار بثلاثة أضعاف المعدلات المتعارف عليها في السوق، كما أن بعض الأشغال لم تُنفذ بالكامل.
وتجاوزت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات التي تخضع لأبحاث مراقبي الداخلية 11 مليون درهم. ويجري مراقبو الداخلية تحقيقات للتأكد من وجود علاقات بين أصحاب الشركات وبعض المسؤولين المحليين.
وأكدت المصادر أن مراقبي المالية سيقومون بتحديد مختلف الاختلالات والتجاوزات، وسيُعدون تقريرًا حول المهمة الرقابية للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين.
