ريحانة برس- محمد عبيد
في سابقة من نوعها فاجأ الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة، الرأي العام بقرار جريء اليوم الأحد 10 نونبر 2024، وذلك حين امر بإيداع خمسة مستشارين ومستشارات السجن على خلفية تورطهم في قضية استمالة الناخبين مقابل رشوة، وذلك في خطوة هامة في التحقيقات الجارية ويتعلق الأمر بكل من:
* محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية : تم إيداعه السجن المحلي بالقنيطرة.
️*عبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية: تم إيداعه السجن المحلي بالقنيطرة.
*نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للأحرار: تم إيداعها السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
*خيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية: تم إيداعها السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
* بشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار: تم إيداعها السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
وجاء قرار الاستاذ عبد الكريم الشافعي الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة بمتابعة الموقوفين في حالة اعتقال بتهم الاستمالة من أجل تحصيل أصوات انتخابية مقابل رشوة، إضافة إلى تهم الارتشاء والمشاركة في هذه الأنشطة المشبوهة.
ويأتي هذا التطور في إطار تحقيقات موسعة قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء أسفرت عن توقيف هؤلاء المستشارين الجماعيين بجماعة القنيطرة بحر هذا الأسبوع بإحدى الشقق في ملكية أحد المستشارين.
يذكر أنه سبق هذا الخبر انتشار تغريدة فايسبوكية ليلة السبت/الاحد تفيد تجمع خاص لعدد من المستشارين والبرلمانيين، أثار حفيظة عدة جهات مسؤولة بإقليم القنيطرة… كما أن هذه النازلة تاتي على اثر حل المجلس الجماعي للقنيطرة بعد عزل القضاء الإداري لرئيس المجلس الموثق أنس البوعناني على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة القنيطرة، وفي وقت تم فيه فتح باب الترشيحات لرئاسة المجلس بتقديم الطلبات إبتداء من يوم الجمعة 8 نونبر، إلى غاية يوم الثلاثاء 24 نونبر 2024، من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الرابعة والنصف زوالا.
واعتبر متتبعون ان هذا الإجراء القضائي الصادر عن الوكيل العام لدى استيباقية القنيطرة يعد قرارا حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد وضمنه الفساد الإنتخابي لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الإنتخابية من كل ما يمكن ان يمس بنزاهتها وشفافيتها.
إرسال تعليق