شباط يتهرب من مواجهة الشراط في المحكمة ودفاعه يقحم شركة الفتح الجديد في الموضوع !!؟
نظرت محكمة الإستئناف ( القطب المدني ) يوم الأربعاء 15 /10/ 2014 في الملف الإجتماعي عدد 694/ 13 برآسة القاضي ذ محمد الزهيري .
فاس / خاص
نظرت محكمة الإستئناف ( القطب المدني ) يوم الأربعاء 15 /10/ 2014 في الملف الإجتماعي عدد 694/ 13 برآسة القاضي ذ محمد الزهيري .
وكانت المحكمة ذاتها أجلت القضية مرات عديدة بسبب عدم حضور “حميد شباط” الأمين العام لحزب الإستقلال و عمدة مدينة فاس و النائب البرلماني بها إضافة لامتناع شاهدين عن الحضور كان دفاع شباط أدلى باسميهما للمحكمة كشهود و على مدار ثلاث جلسات تخلف الشاهدان اللذان كانا يعملان كمتعاونين بجريدة غربال القرويين موضوع النزاع القائم بين الشراط و شباط.
دفاع حميد شباط كان استأنف الحكم الابتدائي الذي قضى لفائدة عبد النبي الشراط المدير المفوض لجريدة غربال القرويين بمبلغ 135538,46 درهم بينما كان دفاع الشراط الأستاذ عزيز سويطط قد طالب بمبلغ 333538,24 درهم لفائدة موكله.
و ترجع فصول القضية إلى الدعوى التي كان رفعها دفاع الشراط ضد شباط إثر قرار الأخير بالتوقيف المفاجئ للجريدة المذكورة التي كان يديرها عبد النبي الشراط بالتفويض و تعود ملكيتها لحميد شباط .
من ناحية تعتبر هذه القضية الأطول ربما في نزاعات الشغل حيث استغرقت في المرحلة الابتدائية حوالي سنتين تخللتها ثلاث و عشرون (23) جلسة، و جلسة بحث و مناقشة تخلف حميد شباط عن حضورها كليا و تخلف دفاعه الأصلي عن الحضور في سائر جلساتها حيث كان يكتفي دفاع شباط بتكليف محام آخر ينوب عنه
و بعد صدور الحكم الابتدائي الذي استأنفه الطرفان بدا دفاع شباط يواضب على حضور كافة الجلسات بدءا من تبادل المذكرات بينه و بين دفاع الشراط إلى الجلسات المباشرة بمكتب قاضي نزاعات الشغل بأروقة ملحقة محكمة الاستئناف بفاس.
في مقاله الاستئنافي أثار دفاع شباط عددا من الملاحظات التي لم يتطرق لها إطلاقا في المرحلة الابتدائية، بينما أجاب دفاع الشراط عن كامل تلك الملاحظات في مذكرته الجوابية .
خلال ثلاث جلسات مباشرة حضرها الشراط و دفاعه بينما تخلف شباط عنها كليا مكتفيا بحضور دفاعه ، و كان الشراط طالب المحكمة أكثر من مرة بضرورة حضور شباط شخصيا لمواجهته .
القضية أجلت ثلاث مرات بسبب عدم توصل شهود شباط بالاستدعاءات و خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2014/9/10 تكفل دفاع الشراط بالسهر على تبليغ شهود شباط بمصاحبة المفوض القضائي الذي أرجع الاستدعاءات بملاحظ تين :
١- بخصوص الشاهد الاول أفاد المفوض القضائي بأن بيته مغلقا بالرغم من تردده عليه عدة مرات.
٢- بخصوص الشاهدة الثانية أفاد نفس المفوض أن منزلها طاله الهدم و أضحى أطلالا.
و على هذا الأساس قررت المحكمة البحث مع الشراط شخصيا في غياب شباط و شهوده في جلسة 2014/10/15.
تميزت هاته الجلسة بأسئلة دقيقة أعدها دفاع شباط و حاصر بها الشراط ،لكن الأخير أجاب عن كافة هذه الأسئلة بكامل الوضوح و الشفافية .
كان دفاع شباط يصر من خلال أسئلته على الشكليات المتعلقة بإصدار الجريدة و طريقة تمويلها من قبل موكله شباط و الصلاحيات الممنوحة للشراط بحكم التفويض المصادق عليه من طرف حميد شباط شخصيا كما أثار مسألتي الطبع و التوزيع ..
أما الشراط فقد أوضح للمحكمة أنه كان مسئولا عن كافة الإجراءات المتعلقة بالجريدة بدءا من الإشراف على التحرير مرورا بعملية الطبع و وصولا إلى التوزيع.. و أوضح الشراط أن الجريدة كانت ناطقة باسم حميد شباط إذ كانت تنشر كافة الأنشطة المتعلقة بمجلس مدينة فاس الذي يرأسه شباط بالاضافة إلى أنشطته البرلمانية و الحزبية و النقابية و أن الهدف من تأسيسه لهذه الجريدة كان هو تلميع صورته إعلاميا و الترويج لأنشطته المختلفة و لم تكن جريدة ربحية و على هذا الأساس كان يتقاضى أجرا شهريا قارا قيمته 12000 درهم موضحا أنه لا علاقة له بالخط التحريري للجريدة التي كان يديرها بالتفويض و لا علاقة له بحزب الإستقلال و أنه كان مجرد موظف يتقاضى أجرا مقابل عمله .
الأستاذ محمد تشيش دفاع حميد شباط أقحم شركة الفتح الجديد التي كان الشراط تغاضى عن ذكرها على اعتبار أنه في السنوات الأخيرة هي التي كانت تدفع مصاريف طباعة جريدة غربال القرويين و أجر مديرها المفوض و بقية المتعاونين ،وبرر الشراط عدم إدراج إسم شركة الفتح الجديد في القضية لكون أطرافا أخرى كثيرة كان يجب أن تذكر من ضمنها بعض موظفي مجلس مدينة فاس الذي يرأسه حميد شباط حيث كان هؤلاء الموظفين هم من يدفعون تكاليف الطباعة و أجر الشراط دون أن يعلم هذا الأخير مصدر تلك الأموال .
إلى ذلك أكد الشراط للسيد رئيس الجلسة المقرر في الملف أنه مستعد لإثبات هذه الأقوال و الإدلاء بأسماء الموظفين و بعض الأطراف الأخرى قبل أن تدخل شركة الفتح الجديد على الخط (و هذه الأمور تطرح أكثر من علامة استفهام حول علاقة هذه الشركة المتخصصة في العقارات و التجزئات السكنية و التي باتت تملك ثلثي مساحة فاس و ضواحيها بالإضافة لموظفي مجلس المدينة البارزين الذين كانوا يدفعون تكاليف الطباعة قبل وجود هذه الشركة).
و عن سؤال حول طريقة استخلاص أجر المدير المفوض أجاب الشراط هيأة المحكمة أنه في كل فترة كانت جهة من الجهات تدفع هذه التكاليف واصفا ذلك بما يشبه السوق السوداء و هو ما أثار حفيظة دفاع شباط الذي احتج على استعمال هذه العبارة بينما أكدها الشراط أكثر من مرة على اعتبار أنها الحقيقة و أوضح دفاعه الأستاذ عزيز سويطط أيضاً أنه في غياب أداء الأجر بواسطة التحويل البنكي أو على الأقل مقابل وصل يبقى المصطلح الذي استخدمه موكله هو المعبر عن الوضع و تدخل السيد رئيس الجلسة لتهدئة الأمر و هو ما استجاب له الشراط احتراما للسيد رئيس الجلسة.
و في نهاية جلسة البحث هذه منحت المحكمة لدفاع الطرفين مهلة 15 يوما لوضع مستنتجاتهما على ما راج في الجلسة .
في كلمته الختامية أمام المحكمة أكد الشراط أنه يعتبر الحكم الابتدائي غير منصف و طالب برفعه إلى المبلغ المطلوب ابتدائيا .
